تقرير: الجيش الإسرائيلي يتيح لمسلحين فلسطينيين نهب وجباية إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

علمت صحيفة "هآرتس" بأن الجيش الإسرائيلي يتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة نهب وجباية إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، ويستهدف أفراداً من الشرطة في غزة كلّما حاولوا منع هذه العصابات من السيطرة على الشاحنات.

وأكدت مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة للصحيفة أن المسلحين المرتبطين بعشيرتين معروفتين في منطقة رفح يقومون بعرقلة جزء كبير من الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، بطريقة ممنهجة، ومن خلال تحويل مسارهم بشكل متعمّد. ويحدث ذلك في ظلّ غض الطرف من جانب قوات الجيش الإسرائيلي.

ويرفض بعض منظمات الإغاثة دفع الإتاوة، وفي كثير من الحالات تظل المساعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن قوات من الشرطة المحلية حاولت في عدة حالات التحرك ضد المسلحين، لكنها تعرضت لهجوم من طرف الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرها جزءاً من حركة "حماس". وأضافت أن حلّ هذه المشكلة بطريقة تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، بات يتطلّب نشر قوة شرطة خاصة فلسطينية أو دولية في القطاع، وهي خطوة ترفضها إسرائيل.

وتبين أن مشكلة هذه العصابات المسلّحة تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع والمساعدات إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر عن العمل، تدخل البضائع، في معظمها، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم المتاخم للمنطقة التي سيطر عليها المسلحون.

ويقوم المسلحون بإيقاف شاحنات المساعدات باستخدام حواجز موقتة، أو بإطلاق النار على إطارات الشاحنة المطاطية، ثم يطلبون من السائقين دفع رسوم مرور بقيمة 15.000 شيكل. والسائق الذي يرفض الطلب، يواجه خطر خطف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها وسرقة محتوياتها.

واتصل عدد من منظمات الإغاثة، التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن الجيش رفض التدخل.

 

 

المزيد ضمن العدد