النيابة الإسرائيلية العامة تعارض طلب نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في الملفات الجنائية

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014. تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أبدت النيابة الإسرائيلية العامة، أمس (الثلاثاء)، معارضتها لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بإفادته في الملفات الجنائية المنسوبة اليه عشرة أسابيع، وذكرت مصادر مطّلعة أن النيابة نسّقت موقفها مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا.

وأوضحت النيابة العامة في رسالتها الجوابية: "إن المصلحة العامة تتطلب المضي قدماً في الإجراءات القضائية من دون مزيد من التأخير. وبعد دراسة معمقة للطلب، ومع الأخذ بعين الاعتبار التأجيلات السابقة، تعارض النيابة أيّ طلب لإرجاء آخر في قضية الملفات الجنائية".

هذا وكان محامو الدفاع عن نتنياهو طلبوا مجدداً، قبل عدة أيام، إرجاء شهادته في محاكمته، وهذه المرة مدة شهرين ونصف الشهر. وكتب محامو الدفاع في طلب قُدم إلى المحكمة المركزية في القدس أنه بسبب سلسلة حوادث استثنائية في الحرب، لم يكن في مقدورهم إعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته، مشيرين إلى تصفية قادة التنظيمات "الإرهابية"، والصدام العسكري المباشر مع إيران. وقال المحامون إن هذه التطورات تسببت بإلغاء معظم الفترات الزمنية المخصصة لإعداد رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته بسبب حاجات أمنية، أو دبلوماسية عاجلة. وزعم المحامون أن التأجيل سيمكّنهم من الاستعداد بشكل صحيح لشهادة رئيس الحكومة، ولن يضرّ بالمصلحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما طلب محاموه من المحكمة تأجيل ذلك إلى شباط/فبراير 2025.