أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أول أمس (السبت)، بأن 88 مشرّعاً أميركيًاً بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن طالبوه فيها بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"] ووزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينيّة"] بسبب تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن واشنطن سبق أن فرضت عقوبات على عدد من المنظمات والمستوطنين الناشطين في الضفة بسبب ارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين، لكنها لم تقدم على أيّ خطوة مماثلة ضد بن غفير وسموتريتش.

وقال الموقع إن الرسالة وقّعها 17 سيناتوراً من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، و71 عضواً في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه جرى إرسالها إلى بايدن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال السيناتور كريس فان هولن للموقع إنه تم رفع السرية عن الرسالة بعد عدم تلقّي المشرّعين الـ88 أيّ رد من البيت الأبيض، وأكّد أن الوقت بدأ ينفد، ولا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وفي موازاة ذلك، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن رفضا حتى الآن التعامل مع توصيات صدرت من جانب مستشاريهما لفرض عقوبات على هذين الوزيرين الإسرائيليين.

وجاء في رسالة المشرّعين الأميركيين أنه في ظل وجود مسؤولين متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو يواصلون تسهيل عنف المستوطنين وتفعيل سياسات الضم، باتت الحاجة الملحة إلى إقرار مزيد من العقوبات واضحة.

وأشارت الرسالة إلى أن بن غفير وسموتريتش مسؤولان عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ويشجعان المستوطنين على مهاجمة الفلسطينيين من خلال تصرفاتهما وتصريحاتهما. كما أشارت إلى أن بن غفير دعا إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة حتى إعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين، كما دعا في الوقت نفسه إلى تشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل الاحتفاظ بها إلى الأبد. كذلك أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات التي في طريقها إلى غزة من النهب على أيدي المتطرفين الإسرائيليين. أمّا سموتريتش فقد دعا إلى تجويع مليونَي إنسان في قطاع غزة، معتبراً ذلك أمراً أخلاقياً. وتعهد سموتريتش، أكثر من مرة، علناً بجعل حلّ الدولتين مستحيلاً. كما اتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.