قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن الخطة التي تدفع الحكومة الإسرائيلية بها قدماً بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عبر شركات خاصة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض حُكم عسكري على القطاع، وأكد أن ذلك من شأنه تكبيد إسرائيل ثمناً دموياً باهظاً.

وأضاف غالانت في تغريدة نشرها على صفحته في منصة "إكس"، أمس (الأربعاء)، أن مناقشة هذا الأمر هي مجرد محاولة تجميلية، تمهيداً لفرض حُكم عسكري على القطاع. وأكد أن توزيع المساعدات عن طريق شركات خاصة سيُلزم الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية لها، الأمر الذي سيجبره عملياً على إهمال مهمات أمنية مهمة أكثر، موضحاً أن الثمن سيتكبده الجنود، وإسرائيل هي التي ستدفع بسبب ترتيب خاطئ للأولويات. 

كما حذّر غالانت من عدم إيجاد إسرائيل جهة تحكم القطاع خلفاً لحركة "حماس"، وإمكان أن يفضي ذلك إلى حُكم عسكري، واصفاً ذلك بأنه تدبير سياسي عديم المسؤولية. ولفت إلى أن الحكم العسكري الإسرائيلي للقطاع لم يكن من أهداف الحرب الأصلية.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل تدفع نحو تبنّي خطة إشراك شركات أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة منطقة آمنة في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر شركات أمنية خاصة، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مداولات بشأن هذه الخطة في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت 4 ساعات. وشارك في هذه المداولات وزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"] اجتماعاً، اليوم (الخميس)، لتداوُل هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس.

وتتضمن الخطة إنشاء مناطق إنسانية في غزة يتم تطهيرها مسبقاً من طرف الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين، وستقوم الشركات الخاصة التي تتولى الحراسة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.