أفشلت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في قطاع غزة، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو). وحصل مشروع القرار، الذي صاغته الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على تأييد 14 دولة. ويحتاج أيّ مشروع قرار كهذا من أجل تبنّيه إلى تأييد 9 دول فقط، بشرط ألّا تستخدم أيّ دولة من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق الفيتو. 

ونصّ المشروع كذلك على المطالبة بإدخال مساعدات إنسانية كافية وبشكل عاجل إلى القطاع وإطلاق المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وهذا هو الفيتو الرابع خلال نحو عام الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بهدن، أو بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يصوّت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الحرب في غزة وتمكّن من اعتماد 4 قرارات فقط بشأن غزة، ولم يُنفَّذ أيّ منها. وجاءت مبادرة مشروع القرار من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن في دورته الحالية وهي، الجزائر، وسويسرا، وسلوفينيا، واليابان، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وموزامبيق، وغويانا، والإكوادور، وسيراليون. وتفاوضت تلك الدول مع بقية الدول الدائمة العضوية مدة شهر، وحاولت تفادي فيتو أميركي، وخففت لغته. كذلك قامت الدول المفاوضة بأخذ عدد من المطالب الأميركية الإضافية بعين الاعتبار، بما فيها عدم الإشارة بشكل مباشر إلى فتاوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بغزة والاكتفاء بذكر عام للمحكمة.

وعلّل نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود تصويت بلده ضد مشروع القرار، قائلاً: "صوّتنا ضد مشروع القرار لأنه لم يربط بين وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط وإطلاق سراح المخطوفين. إن النهاية الدائمة للحرب متوقفة على إطلاق المخطوفين، وهذه الأهداف مترابطة". وتجدر الإشارة إلى أن المشروع، وبعكس الادّعاء الأميركي، ينص على إطلاق المخطوفين. وادّعى وود أن القرار لو تم تبنّيه كان سيوجه رسالة خطِرة إلى حركة "حماس"، فحواها أنه ما من حاجة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، اتهم "حماس" بأنها رفضت الصفقة، المرة تلو الأُخرى. 

من جهته، وصف سفير الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع ما جرى بأنه يوم حزين لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وقال إن مشروع القرار سعى لكسر الصمت الذي ساد مجلس الأمن منذ تبنّيه القرار الأخير قبل 5 أشهر، ولم يكن النص مثالياً، لكنه مثّل الحد الأدنى الذي كان من المفترض أن يوحّد أعضاء المجلس. وشددت نائبة مندوب سلوفينيا أوندينا دروبيك على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن وقف الحرب. وقال السفير الفرنسي نيكولا دوريفير إن الرد الوحيد على الوضع والظروف الحالية التي تشهدها غزة كان يجب أن يكون وقفاً دائماً وفورياً لإطلاق النار. وعبّر عن أسفه لعدم تبنّي القرار، مشدّداً على ضرورة أن يتحرك المجلس. وقال السفير الروسي فاسيلي نبنزيا إن الولايات المتحدة تدّعي أنها تعمل لمصلحة المنطقة، لكنها صوتت ضد مشروع قرار أيّدته كل الدول في المجلس، ومن غير المقبول أن تقف في وجه هذا الطلب وتحول دون إنقاذ الأرواح في الأزمة الإنسانية التي نشهدها. وشدّد على أن ما تشهده غزة لم يبدأ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بل نتاج عقود من الظلم تجاه الشعب الفلسطيني.

بدوره، شدّد نائب السفير الفلسطيني ماجد بامية على أنه لا يوجد مبرر أو عذر لاستخدام الفيتو ضد وقف الحرب. وقال: "كان من شأن وقف إطلاق النار حماية كل الأرواح وهو الخطوة الأولى نحو حل أيّ شيء". كما شدد على ضرورة ألّا يعتاد العالم مقتل الفلسطينيين ومأساتهم. وحمّل إسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم بشكل متعمد.