أصدرت لجنة التحقيق المدنية لتقصّي وقائع أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أقيمت في إسرائيل استنتاجاتها خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس (الثلاثاء)، وأشارت فيه إلى أنها استمعت إلى نحو 120 إفادة، بينها إفادات قدّمها رؤساء حكومات ووزراء دفاع سابقون، ورئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"]، وجنود شاركوا في معارك "غلاف غزة" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعائلات جنود وسكان قتلى.

وجاء في الاستنتاجات أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في مهمتها الأساسية، وهي المحافظة على أمن سكان إسرائيل. وهذه مسؤولية مباشرة لأي حكومة ووزرائها ورئيسها، وعليهم أن يعلنوا مسؤوليتهم وتحمُّلها.

كما جاء في الاستنتاجات أن المؤسسة الأمنية – الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] وجهات أُخرى – فشلت فشلاً مطلقاً في تنفيذ مهمتها الوحيدة، وهي الدفاع عن سكان إسرائيل.

وأضافت أن أكبر الخطايا هي خطيئة الغطرسة التي منعت قادة الدولة ورؤساء قوات الأمن من النظر إلى حقيقة الواقع، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤول بقدر كبير عن مفهوم "المال في مقابل الهدوء" الذي انتهجه إزاء حركة "حماس"، وعن تجاهُل التحذيرات التي أشارت إلى خطورة ذلك.

كما رأت اللجنة أن جزءاً كبيراً من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 كان نتيجة فشل واضح لأذرع الاستخبارات الإسرائيلية، وهي جهاز "الشاباك" وشعبة "أمان" وغيرهما، والتي لم تنجح في توفير تحذير، وحتى عندما كان هناك من زودها به، فإنها تجاهلته بالكامل.

واعتبرت اللجنة أن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس شعبة "أمان" وأسلافهم مسؤولون عن تقليص عدد قوات الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة، وانعدام جهوزية الجنود في المنطقة العسكرية الجنوبية، والتخلي عن الجنديات اللاتي تولّين مهمات مراقبة الحدود.

وأشارت اللجنة إلى أن رئيسَي الحكومة السابقَين، نفتالي بينت ويائير لبيد، مسؤولان أيضاً عن قرار عدم توجيه ضربة استباقية إلى "حماس" والمحافظة على مفهوم "المال في مقابل الهدوء". كما أشارت إلى أن الرؤساء السابقين لهيئة الأركان العامة، وبينهم بني غانتس الذي كان جزءاً من حكومتَين في الأعوام الأخيرة، يتحملون المسؤولية عن الأحداث.

وحمّلت اللجنة الشرطة والجيش الإسرائيلي وقيادتَيهما مسؤولية عدم التنسيق بينهما والإخفاقات الكثيرة التي منعت إنقاذ حياة كثيرين من المشاركين في "حفل نوفا" الموسيقي في "رعيم" [جنوب إسرائيل].

وخلُصت اللجنة إلى أن التوصية الأخيرة والأكثر أهمية التي توصلت إليها هي ضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع هذه الأحداث فوراً.

ويُشار إلى أن لجنة التحقيق المدنية أقيمت في منتصف تموز/يوليو الماضي بمبادرة مجموعة منظمات اجتماعية، وهي برئاسة القاضية المتقاعدة فاردا ألشيخ، وعضوية كل من اللواء المتقاعد إيال بن رؤوفين، والقائد العام السابق للشرطة شلومو أهرونيشكي، والعميد احتياط يهوديت غريرو، والرئيس السابق لبلدية بيت شان رافي بن شيطريت.