رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس (الأربعاء)، طلب التماس لإعلان تعذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن أداء مهماته، على خلفية عدد من القضايا القانونية والإدارية.

ودعا طلب الالتماس الذي قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إلى إبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل، أو جزئي، طوال فترة محاكمته بشبهات فساد.

وجاء قي قرار المحكمة أنه لا يوجد أساس للتدخل القضائي في هذا الشأن. وأضاف القرار: "إن حقيقة أن رئيس الحكومة سيكون في الفترة المقبلة على منصة الشهود في المحكمة، توجد صعوبة في أداء مهماته، لكن ذلك لا يكفي للوصول إلى استنتاج، فحواه أنه يتعذّر عليه أداء مهماته في هذه الفترة".

وأضاف القرار أن مقدّمي طلب الالتماس لم يقدموا أساساً واقعياً يثبت وجود سبب لإقرار التعذّر.

وطالب الملتمسون المحكمة بإعلان تعذّر قدرة نتنياهو على أداء مهمات منصبه بشكل كامل، نظراً إلى التزامه حضور جلسات المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته. كما طالبوا بفرض إبعاد جزئي عن منصبه خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار يقضي بإبعاده عن منصبه بشكل كامل.