ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة]، الليلة الماضية، أن الشرطة حظرت تنظيم تظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية، على خلفية مماطلتها في التوصل إلى صفقة تبادُل أسرى مع حركة "حماس" تسفر عن إطلاق المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مفترق كابلان في تل أبيب، غداً (السبت)، بحجة أن عدد المتظاهرين المتوقع لا يبرر إغلاق المفترق أمام حركة السير.

ويُذكر أن التظاهرات في هذا المفترق لم تُنظم في الأسابيع الأخيرة، نظراً إلى تعليمات قيادة الجبهة الإسرائيلية الداخلية التي حظرت تجمهُر أكثر من 2000 شخص.

وقالت جهات في الحراك الاحتجاجي إن هذا الأمر يدل على محاولة الشرطة إضعاف التظاهرات.

من جانبها، ردت الشرطة على هذه الاتهامات، وادّعت أن القرار اتُّخذ بسبب اعتبارات عملياتية فقط.

واعترضت عضو الكنيست نعاما لازيمي، من حزب "الديمقراطيين"، على القرار، وقالت إن الشرطة السياسية، تحت قيادة الوزير المجرم إيتمار بن غفير، تحاول مرة أُخرى قمع احتجاج مشروع للجمهور وإبعاد الناس عن ممارسة حقهم الأساسي، وهو التظاهر وممارسة حرية التعبير والاحتجاج.