الوقت ينفد، مخطط إعادة المخطوفين يتطلب دفعاً من الخارج، وبسرعة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

  • الحرب في غزة مستمرة منذ أكثر من عام، وليس هناك ما يؤشر إلى أن إسرائيل تعرف كيف تستفيد من إنجازاتها العسكرية، ولا سيما فيما يتعلق بالمخطوفين. حان الوقت لكي يشمّر اللاعبون الخارجيون المهمّون عن سواعدهم، وأن يدلّوا إسرائيل على طريقة للقيام بذلك.
  • في هذا الوقت، يمكن الإشارة إلى التحرك المصري في قيادة عملية في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة تنتظر دخول الإدارة الجديدة، وتُسمع إشارات من الرئيس القديم الجديد تدعو إلى "ضرورة تنظيف الطاولة"، قبل دخوله إلى البيت الأبيض. هل هذا كافٍ للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وبعدها إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين؟  يبدو أن الرد ليس إيجابياً. فمن مجموع الأفكار التي طُرحت في الأيام الأخيرة، يمكن رسم خطوط عريضة مستحدثة قد توافق عليها إسرائيل، وتشمل التالي:
  • وقف إطلاق النار مدة 60 يوماً؛ تقوم إسرائيل خلال هذه المدة بالانتشار بصورة مختلفة في القطاع. المقصود ليس انسحاباً كاملاً. هناك مقترحات أُخرى مطروحة على الطاولة، بينها الانسحاب من معبر رفح والسماح بفتحه من جديد، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، أو بمراقبة منها.
  • مساعدة إنسانية أكثر سخاءً؛ من الصعب فهم المنطق الإسرائيلي الذي يمنع، أو يحدد الكمية "المعقولة" للمساعدات التي تدخل إلى القطاع. بعد مرور عام، لم يثبت أن هذا الأمر يشكل ضغطاً حقيقياً على "حماس"، إنما يخلق صوراً للجماهير الجائعة التي تهاجم مراكز توزيع المساعدات واتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب. يجب وضع الجانب الأخلاقي المطلوب أمام أنظار صنّاع القرار، وأمام أعين الجمهور الإسرائيلي. هذه علامة قوة، وليس العكس.
  • إعادة المخطوفين؛ من الواضح اليوم أنه لا يمكن إعادتهم أحياء من دون صفقة. ونفترض، أو نأمل بأن في إمكاننا تحمُّل الثمن المطلوب، وهو إطلاق سراح عدد كبير من "المخربين". في جميع الأحوال، إن إعادة المخطوفين أمر مهم بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي، أكثر من أيّ إنجاز عسكري...
  • مظلة فلسطينية متفق عليها لإدارة القطاع؛ المقصود لجنة إدارة مشتركة بقيادة السلطة الفلسطينية تحظى بموافقة "حماس"، وتضم تأييداً، أو مراقبة من جهة دولية تقبلها إسرائيل، مثل الولايات المتحدة.
  • ما يجري الحديث عنه ليس مخططاً طموحاً في الظروف الراهنة، والملاحظات بشأنه معروفة، لكن لا يوجد بديل آخر أفضل، باستثناء احتلال إسرائيلي كامل وقتاً طويلاً، وكل ما يستتبع ذلك من عودة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة. مثل هذا الخيار يجب اختباره من خلال الانتخابات. لا يوجد شك اليوم في أن شعارات، مثل "النصر المطلق" و"القضاء على "حماس"، ليست استراتيجية، وفي أفضل الحالات، هي تعكس أمنيات، وفي أسوأ الحالات، تمثل تضليلاً مقصوداً للرأي العام.
  • هل يكفي التحرك المصري الآن وتلميحات الرئيس المقبل من فلوريدا؟ ليس أكيداً، الوقت ينفذ، وإسرائيل، كعادتها دائماً، لا تتجاوب مع المسار السياسي من دون ضغط خارجي قوي. ومثل هذا الضغط يجب أن يأتي من مجلس الأمن في الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، التي يجب أن توضح لإسرائيل أن هناك إجماعاً دولياً على الخطوات المذكورة أعلاه.

 

 

المزيد ضمن العدد