أعلن عضو الكنيست يوآف غالانت (من الليكود) خبر استقالته من منصبه في الكنيست. وخلال إعلانه الاستقالة، هاجم غالانت قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وأوضح أنه لا يمكن أن يدعم قانوناً "يتعارض مع حاجات الجيش الإسرائيلي، ومع أمن دولة إسرائيل". وقال مقربون منه لصحيفة "هآرتس"، إن سبب استقالته هو الحؤول دون إقالته من منصبه، وهي خطوة تُتخذ ضد عضو كنيست يصوت مرات عديدة ضد كتلته، أو يمتنع من التصويت، الأمر الذي سيجعل من الصعب عليه أن يُنتخب في الكنيست المقبل. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث في إقالة غالانت، أكثر من مرة، وفي الليكود، يقومون بإحصاء المرات التي صوّت فيها غالانت ضد الائتلاف. ومن المفترض أن يحل محله في الكنيست عبد عفيف الذي كان في المركز 43 على قائمة الليكود.

وقال غالانت في مؤتمره الصحافي إن المنظومة الأمنية هيأت كل "الشروط لتحقيق كل أهداف الحرب، وأهمها إعادة المخطوفين"، واعتبر إعادتهم "واجباً أخلاقياً، ومن دون تحقيقه، لن يتحقق النصر". أيضاً أعلن غالانت تحمُّله المسؤولية عن كل إخفاقات الحرب، وعن "المذبحة" في "غلاف غزة" في 7 أكتوبر. وأضاف: "بصفتي وزيراً سابقاً للدفاع، أنا مسؤول عن كل ما جرى منذ بداية تسلّمي منصبي في الأشهر التي سبقت الحرب، وحتى انتهاء عملي بعد أكثر من عام على نشوب الحرب".

 وقال غالانت إنه عمل من أجل المساواة في التجنيد، ومن أجل مصلحة دولة إسرائيل وحاجات الجيش، ولهذا السبب، جرت إطاحته من منصبه كوزير للدفاع. ولمّح غالانت إلى أنه لا ينوي مغادرة الليكود، قائلاً "إن درب الليكود هو دربي، وأنا أؤمن بمبادىء الحزب، وأعتمد على أعضائه، وعلى ناخبي حركة الليكود".

ومنحت استقالة غالانت صوتاً إضافياً للائتلاف من أجل تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وفي هذه المرحلة، من غير الواضح أهمية عدم تصويت غالانت لأن مسودة القانون لم تُوزع بعد، رسمياً، ومن غير الواضح عدد أعضاء الكنيست الذين سيعارضونه.

وكانت "هآرتس" نشرت في الأمس مسودة القانون، وهي تتضمن أهداف التجنيد فقط خلال العامين الأولين. ويناقش زعماء الائتلاف، حالياً، إمكان إدراج أهداف واضحة في القانون للعام الثالث، وبينما تضغط وزارة الدفاع من أجل إدراج أهداف تجنيد واضحة في القانون، يريد قادة الأحزاب الحريدية ترك القانون غامضاً، ونتنياهو هو مَن سيقرر في الأيام المقبلة.