ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن منسّق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] غسان عليان قام، أمس (الأربعاء)، بزيارة إلى القاهرة لاستكمال مباحثات مصرية إسرائيلية تتناول موضوع إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط معارضة إسرائيلية لأيّ دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر.

وقبل عليان، زار القاهرة رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار، وأجريا محادثات تمهيدية، استعداداً لانطلاق المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادُل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتتناول المباحثات الإسرائيلية المصرية في القاهرة عدداً من القضايا، أبرزها الترتيبات بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح، المقرر في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد غد (السبت).

وشددت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى على أن كافة شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تخضع لتفتيش أمني دقيق داخل إسرائيل. كما شددت على أن مرور الغزيين عبر معبر رفح، مستقبلاً، سيتم بعد الحصول على تصاريح أمنية.

في سياق متصل، جددت الحكومة الإسرائيلية، في بيان صادر عن ديوان رئاستها، معارضتها لأيّ دور رسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح، وأكدت أن إدارة المعبر يجب أن تتم بعيداً عن السلطة وحركة "حماس".

وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى احتمال مشاركة موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، من دون ارتداء زيّ رسمي، بينما نفت الحكومة الإسرائيلية تلك التقارير، وأشارت إلى أن دور السلطة سيقتصر فقط على ختم جوازات السفر.

وقال بيان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد انطباع زائف بشأن سيطرتها على معبر رفح. وأشار إلى أنه وفقاً للاتفاق، فإن قوات الجيش الإسرائيلي ستحيط بالمعبر، ولن يُسمح بمرور أيّ شخص من دون رقابة وإشراف وموافقة مسبقة من طرف الجيش وجهاز "الشاباك". وأشار أيضاً إلى أن الإدارة التقنية داخل المعبر ستتم بواسطة عمال من غزة غير مرتبطين بـ"حماس"، ويجري اختيارهم بمصادقة "الشاباك"، مثلهم مثل العمال الذين يديرون عدداً من الخدمات المدنية في القطاع منذ بداية الحرب، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتشرف على عملهم قوة دولية.

وبحسب البيان، فإن المشاركة العملية الوحيدة للسلطة الفلسطينية تقتصر على وضع ختم السلطة على جوازات السفر، وهو الإجراء الذي يسمح، بموجب الاتفاقيات الدولية، بخروج سكان غزة من القطاع والدخول إلى دول أُخرى.

وذكر البيان أيضاً أن هذا الترتيب ينطبق على المرحلة الأولى من الاتفاق، وستجري مراجعته في المستقبل.

في المقابل، قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن الطريق الوحيدة لإعادة فتح معبر رفح هي عودة السلطة الفلسطينية للإشراف عليه، تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.