أقرّت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، أمس (الأربعاء)، مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأكد أعضاء كنيست من المعارضة أن مشروع القانون هذا يُعدّ أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية التي تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي.

ووفقاً لمشروع القانون، ستضم لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير العدل الذي يترأس اللجنة، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوا كنيست، أحدهما من الائتلاف الحكومي والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكّلان مندوبين عن الجمهور، يختارهما الائتلاف الحكومي والمعارضة، بينما لن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين، خلافاً لِما كان الوضع عليه حتى الآن.

وينصّ مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها، بأغلبية عادية، ومن ضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف الحكومي والمعارضة وقاضٍ واحد على الأقل من أجل تعيين قاضي محكمة غير المحكمة العليا، بينما لا يحتاج تعيين قاضٍ في المحكمة العليا إلى تأييد قاضٍ عضو في اللجنة. وبحسب المشروع، فإن القاضي الذي يُعيّن في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن الـ 55 عاماً، إلّا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، ويجب أن يكون ثلثا قضاة المحكمة العليا، على الأقل، قضاة سابقين في المحكمة المركزية.

ويُتوقع أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد أسبوعين.

وانتقد رئيس حزب "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس مشروع القانون هذا، وقال إنه "كان لدى زعيم ’حماس’ يحيى السنوار سبب استراتيجي للهجوم يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد أن رصد نقطة الضعف، وها نحن، بعد عام ونصف العام، نقدم الهدية نفسها، وبدلاً من أن نتّحد ونحافظ على أنفسنا، نعود إلى الانقسام".

وأضاف غانتس: "إن كلّ ما سبق الحرب على غزة، والذي نسميه الانقلاب على النظام القضائي، تم تجميده بالكامل، لكننا عدنا إلى ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر. ولا يمكن استخدام القوة السياسية في مواضيع جوهرية متعلقة بكيف يبدو المجتمع". وأضاف أن "هناك مسؤولية على الحكومة بأن تلجم ذاتها وعدم إنقاذ نفسها. وما نشهده الآن هو ليس حُكم الأغلبية، وإنما طغيان الأغلبية. وأنتم تمزقون شعبنا، ولا تضعون أساساً لتفاهمات مستقبلية، وما تفعلونه اليوم سيُسجَّل لأجيال مقبلة".