قبلت المحكمة في موسكو أمس (الخميس) طلب وزارة العدل الروسية محاكمة الوكالة اليهودية للاشتباه بها بجمع معلومات عن مواطنين روس على نحو مخالف للقانون.
ورجّح كبار المسؤولين في إسرائيل أن يكون هذا القرار صادراً عن مستويات سياسية عليا في موسكو وليس من اختيار المحكمة ذاتها.
وحدّدت المحكمة نفسها موعداً لعقد جلسة أولى لهذه المحاكمة يوم 19 آب/أغسطس المقبل، الأمر الذي يعني أن الأزمة مع روسيا مستمرة في الوقت الحالي. غير أنه تبين في الوقت ذاته أن نشاط الوكالة في روسيا لن يتوقف على الفور وسيكون هناك متسع من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع الكرملين بشأن هذه القضية.
هذا، ووصل إلى موسكو أول أمس (الأربعاء) الوفد الإسرائيلي المكلف ببحث هذه القضية، بعد عدة أيام من تأخير التصديق على تأشيرات دخول أعضاء الوفد إلى روسيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المستشارين القانونيين ضمن هذا الوفد الإسرائيلي بدأوا بعقد اجتماعات مع المسؤولين القانونيين الروس للتباحث في هذه القضية.
بموازاة ذلك ذكرت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة يائير لبيد حثّ الوفد القانوني عشية مغادرته إلى موسكو، على بذل قصارى جهده لاستخلاص أقصى فائدة من الحوار القانوني وفي الوقت نفسه تعزيز الحوار السياسي مع كبار المسؤولين الروس.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى كانت أكدت أن موافقة روسيا على وصول الوفد الإسرائيلي المذكور إلى موسكو هو بمثابة تلميح إلى إسرائيل بأن موسكو توافق على إجراء مفاوضات بشأن طلب وقف نشاطات الوكالة اليهودية وإغلاق مكاتبها في روسيا.
