قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه منذ انطلاق "اتفاقيات أبراهام" في أيلول/سبتمبر 2020، وقّعت إسرائيل صفقات تصدير أسلحة مع دول عربية لا تشمل مصر والأردن بمبلغ 3 مليارات دولار.
وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عقده مع مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الخميس)، وذلك على أعتاب الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من 13 تموز/يوليو الحالي، وكشف فيها أيضاً أنه خلال العامين الماضيين تمّ عقد نحو 150 لقاء بين مسؤولين أمنيين وضباط في الجيش الإسرائيلي وبين نظرائهم في دول عربية، باستثناء مصر والأردن.
وقال غانتس إنه سيستعرض مع مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع وضباط في سلاح الجو الإسرائيلي أمام بايدن المنظومة الإسرائيلية الجديدة لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ بواسطة أشعة الليزر. وأشار إلى أن التقديرات السائدة تؤكد أن هذه المنظومة ستصبح جاهزة للاستخدام في غضون عامين.
ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدات مالية لتمويل صنع هذه المنظومة والتزوّد بها. وأشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تسود أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخوفات من ألا تتيح الأزمة السياسية في إسرائيل إمكان المصادقة على ميزانية الدولة للعام المقبل، وأن يؤدي ذلك إلى تأخير في صنع منظومة الاعتراض بالليزر وتسويقها.
وأشار غانتس إلى أنه يعتزم طلب إضافة أكثر من نصف مليار شيكل إلى الميزانية الأمنية من أجل مواصلة المشروع.
وقال غانتس للمراسلين العسكريين إن الطائرات المسيّرة الثلاث التي أطلقها حزب الله في اتجاه حقل الغاز "كاريش" يوم السبت الماضي كانت ذات مواصفات عسكرية، ومن صنع إيران.
وأكد غانتس أن تقليص قوة إيران وتأثيرها في المنطقة وتحسين الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، سيكون في مركز المحادثات مع بايدن في أثناء زيارته إلى إسرائيل. كما أكد أن إسرائيل تعتزم ممارسة ضغوط على الدول العظمى وإقناع الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد ومن شأنه أن يضمن منع تحوُّل إيران إلى دولة نووية عسكرياً.
وتطرّق غانتس إلى العلاقة بالفلسطينيين في المناطق [المحتلة]، فقال إن على السلطة الفلسطينية أيضاً القيام بخطوات من أجل بناء الثقة. وأضاف: "إننا نطالب السلطة بتوسيع نشاطاتها الأمنية في مناطق أ، وكبح موضوع التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكن في الوقت عينه ينبغي أن نتذكر أين كنا قبل عام ونصف عام في مقابل الفلسطينيين وأين نحن الآن، إذ إننا نقوم بتحسين الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة بشكل مباشر. كما أننا على وشك زيادة عدد تصاريح العمل لسكان القطاع كي يصل إلى 20.000 عامل".
