لا لحكومة بديلة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف
  • منذ إعلان رئيس الحكومة نفتالي بينت ورئيس الحكومة المناوب يائير لبيد نيتهما حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، يحاول بنيامين نتنياهو ورفاقه في الكتلة منع الانتخابات وإقامة حكومة بديلة برئاسة نتنياهو، وفي هذا الإطار يحاولون إغراء وزير الدفاع بني غانتس بالعودة إلى الفخ الذي أوقعوه فيه بعد انتخابات آذار/مارس 2020.
  • يبدو حتى الآن أن غانتس تعلم من التجربة، وهو يرفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً. وقال في اجتماع كتلة حزب أزرق أبيض: "للأسف استنفد نتنياهو الثقة السياسية التي يمكن أن تُعطى له، لذلك فإن الأمور ليست ذات دلالة". رد غانتس مشجع، ونأمل، في الأيام المقبلة، ألاّ ينسيه إغراء أن يكون رئيساً للحكومة مع مَنْ يتعامل.
  • ونتنياهو ليس مشتبهاً به بتهم جنائية كادت تدمر أجهزة الدولة للتهرب من القانون والبقاء في الحكم فحسب، بل هو خدع غانتس أيضاً من خلال توقيعه اتفاق شراكة زرع فيه لغماً قانونياً - عدم إقرار الميزانية – الأمر الذي سمح له بالامتناع من نقل السلطة إلى غانتس. ولم يتردد نتنياهو في استخدام اللغم في ذروة وباء عالمي.
  • إن انتخابات خامسة خلال فترة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات هي خبر سيئ على صعيد الاستقرار السياسي، وأيضاً الاقتصادي. ومن المخجل أيضاً أن الانتخابات في إسرائيل تنطوي على حملة افتراءات وتحريض من إنتاج نتنياهو ورفاقه في اليمين المتطرف العنصري، الأمر الذي يعزز الإحجام عن إجرائها.
  • على الرغم من ذلك فإن حكومة برئاسة نتنياهو، أو تنطوي على مشاركته، هي أكثر خطراً على إسرائيل ومؤسساتها، وعلى النسيج الاجتماعي والرفاه فيها. نتنياهو هو أسوأ الخيارات.
  • يبدو أن المعارضة ليست الوحيدة التي تدفع قدماً بهذه الفكرة السيئة، فثمة أطراف في الائتلاف أيضاً، بينهم وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، تفعل ذلك. فقد صرحت شاكيد أمس أنها مستعدة للجلوس في حكومة بديلة يترأسها نتنياهو.
  • يجب منع هذا السيناريو بأي ثمن، وعلى أعضاء الائتلاف تسريع الخطوات القانونية التي تؤدي إلى حل الكنيست في أبكر وقت ممكن. كما نأمل من شريك شاكيد في الحزب، عضو الكنيست نير أورباخ، الذي يتولى رئاسة لجنة الكنيست، ألاّ يعرقل الدفع قدماً باقتراح حل الكنيست كي يسمح بقيام مثل هذه الحكومة البديلة.
  • فالحكومة البديلة ستكون خطوة غير عادلة، وستشكل إهانة لحكومة التغيير.

 

 

المزيد ضمن العدد 3817