أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية وبإجماع كامل هيئته بعد ظهر أمس (الأربعاء) 11 مشروع قانون لحلّه والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وبلّغ رئيس لجنة الكنيست عضو الكنيست نير أورباخ من "يمينا" الائتلاف الحكومي بأنه لا ينوي عقد جلسة للجنة في الساعات المقبلة للدفع قدماً بمشاريع القوانين هذه، وذلك من أجل إفساح المجال أمام احتمال نجاح المساعي التي تقوم بها المعارضة بقيادة حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] والهادفة إلى إقامة حكومة يمين بديلة لتفادي خوض انتخابات مبكرة أُخرى ستكون الخامسة خلال 3 أعوام.
وكانت مصادر مسؤولة في الليكود أعلنت قبل ذلك أن رئيس الحزب وزعيم المعارضة نتنياهو يسعى لتأجيل حلّ الكنيست حتى نهاية الأسبوع المقبل، أو مطلع الأسبوع الذي يليه، وذلك من أجل استنفاد الجهود لتأليف حكومة أُخرى.
في المقابل أكدت مصادر مسؤولة في الائتلاف الحكومي أنها تعمل من أجل تمرير القانون الخاص بحلّ الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. ويهدف الائتلاف من خلال ذلك إلى إجهاض أي محاولة لإقامة حكومة بديلة برئاسة الليكود في الكنيست الحالي.
كما أكدت هذه المصادر نفسها أن الائتلاف سيعمل على استغلال هذا الوقت لتمرير ما بات يُعرف إعلامياً بـ "مشروع قانون المتهم" الذي يمنع أي شخص قُدمت في حقه لائحة اتهام بأن يتم تعيينه رئيساً للحكومة، في حين أعلن رئيس الحكومة نفتالي بينت أنه يعارض مشروع القانون هذا، وأنه سيتيح لأعضاء الكنيست من "يمينا" حرية التصويت عليه.
من ناحية أُخرى قال رئيس قائمة حزب راعام [القائمة العربية الموحدة]، عضو الكنيست منصور عباس، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه غير غاضب على عضو الكنيست من قائمته مازن غنايم الذي تمرد على قرارات الحزب. وأكد أنه كان سيغضب عليه لو أنه كان من الممكن أن تستمر الحكومة في ولايتها.
وأضاف عباس: "إن تفكك الائتلاف الحكومي الحالي بدأ مع عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب ʾيميناʿ وبعده مع عضوي الكنيست عيديت سيلمان ونير أورباخ وكلاهما من ʾيميناʿ، ومنذ البداية عرفت أن تحرّك أورباخ لا رجوع عنه. في نهاية الأمر فإن من تسبب بتفكيك الائتلاف الحكومي ليس أعضاء الكنيست العرب من راعم".
