هي قوانين وضعها وزير الدفاع موشيه دايان في 2 تموز/يوليو 1967 بعد وقت قصير من حرب الأيام الستة من أجل تنظيم الوضع القانوني الناشىء نتيجة سيطرة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب: هضبة الجولان، الضفة الغربية، وقطاع غزة وسيناء. وتُعتبر هذه القوانين الأساس القانوني للسيطرة المدنية الإسرائيلية على هذه الأراضي، وقد جرى توسيعها وتغييرها مع مرور السنوات كي تصبح أكثر ملاءمة مع تغييرات السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي. وهي اليوم تُطبق فقط على الضفة الغربية، بعد انسحاب إسرائيل من غزة وضم الجولان رسمياً إلى إسرائيل.
تُجدد هذه القوانين مرة كل خمس سنوات، وتنتهي صلاحيتها في نهاية تموز/ يوليو. والائتلاف مضطر إلى طرح اقتراح تمديد العمل بها مجدداً قبل ذلك التاريخ.
ماذا يعني توقف العمل بقوانين الطوارىء؟ بحسب مساعدة المستشارة القانونية للحكومة أفيتال سمومبولينسكي، هذه القوانين ضرورية لوزير العدل من أجل تنظيم مجموعة واسعة من المسائل القانونية التي تنظم علاقة إسرائيل بمواطنيها من سكان الضفة الغربية، ومع سلطات المنطقة ومع القائد العسكري المعيّن من إسرائيل ومع إدارات معينة في السلطة الفلسطينية.
وتتيح هذه القوانين لكل إسرائيلي يسكن في الضفة الغربية الاستفادة من القانون الإسرائيلي فيحصل على التقديمات نفسها التي يستفيد منها سكان إسرائيل داخل الخط الأخضر. وبموجب هذه القوانين هناك تنسيق بين نظام تطبيق العقوبات الجنائية في إسرائيل والنظام المطبق في الضفة الغربية، فالشرطة تتصرف كأنها جهاز واحد، وكذلك نظام السجون. وعليه، فإن وقف العمل بهذه الأنظمة سيخلق حاجزاً بين النظامين. ومن الأمثلة التي قد تنجم عن ذلك عدم نقل معلومات جمعتها الشرطة ضمن إطار تحقيق جنائي في المناطق إلى إسرائيل والعكس صحيح. وسيصبح عمل الشرطة في الضفة الغربية مفصولاً عن عمل الشرطة في داخل إسرائيل. كما سيصبح من الصعب في السجون الإسرائيلية مواصلة اعتقال المحكومين بالسجن في محاكم عسكرية في الضفة الغربية، والمقصود هنا 3500 سجين أمني من سكان الضفة الغربية هم اليوم معتقلون في السجون الإسرائيلية.
