ذكرت مصادر أميركية أن الإدارة الأميركية تقوم بوساطة سرية بين إسرائيل والسعودية ومصر من أجل التوصل إلى تسوية تنتهي فيها عملية تسليم جزيرتيْ تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، ويمكن أن تتضمن خطوات تطبيعية سعودية مع إسرائيل.

إذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فيمكن أن تفتح الطريق أمام خطوات تطبيعية مهمة من جانب السعودية مع إسرائيل. ومثل هذا التطور سيشكل انعطافة مهمة وإنجازاً سياسياً كبيراً لحكومة بينت - لبيد ولإدارة بايدن في الشرق الأوسط.

يجب التذكير بأن مصر وقّعت اتفاقاً مع السعودية في سنة 2016 لنقل جزيرتيْ تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية. الجزيرتان موجودتان في موقع استراتيجي، لأنهما تشرفان على مضائق تيران الذي يشكل الممر البحري إلى مرفأ العقبة في الأردن، وإلى مرفأ إيلات في إسرائيل.

الاتفاق بين مصر والسعودية واجه معارضة واسعة وسط الرأي العام المصري. على الرغم من ذلك، فإن البرلمان المصري أقرّ الاتفاق في حزيران/يونيو 2017، كما وافقت عليه المحكمة العليا في مصر في آذار/مارس 2018.

ومن أجل إنجاز الاتفاق، كانت السعودية ومصر بحاجة إلى الحصول على موقف لاعب أساسي في المنطقة، هو إسرائيل. التنازل المصري عن الجزيرتين للسعودية يؤثر في اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي نص على عدم وجود قوات عسكرية فيهما، وأن تحل محلها قوة من المراقبين الدوليين بقيادة الولايات المتحدة.

في سنة 2017، أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على الصفقة، على أن تتضمن اتفاقاً بين السعودية ومصر يقضي باستمرار عمل قوة المراقبين الدوليين كما نص عليه اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. لكن على الرغم من مرور السنوات، فإن هذه المسألة لم تُحَل بصورة كاملة. وبقي بعض الفجوات التي تتعلق بعمل المراقبين والتزامات أُخرى يجب على السعوديين القيام بها.

بعد زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى السعودية في سنة 2020، بدأت إدارة بايدن بإجراء محادثات مع السعودية ومصر وإسرائيل من أجل حل الموضوع؛ بحسب مصادر أميركية، تعتقد إدارة بايدن أن تسوية مسألة الجزيرتين يمكن أن تؤدي إلى بناء الثقة بين الطرفين وتتيح الفرصة لإعادة الحرارة إلى العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

كما هو معلوم، أيدت السعودية اتفاقات أبراهام التي حققتها إدارة ترامب وأدت إلى اتفاقات سلام وتطبيع بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والمغرب. لكن في الوقت عينه، أوضحت السعودية أنها لن تنضم إلى اتفاقات أبراهام ما دام لم يطرأ تقدُّم مهم على عملية السلام الإسرائيلية -الفلسطينية.

بحسب مصادر أميركية، مَن يقود الاتصالات مع السعودية ومصر وإسرائيل هو روبرت مالي الذي يتولى ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض. ومن بين الموضوعات المركزية في هذه الاتصالات، مستقبل عمل المراقبين الدوليين الذين يحتفظون بقوات في الجزيرتين، وكانوا مسؤولين عن الملاحة في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضائق تيران.

وبحسب المصادر، وافق السعوديون على عدم وجود قوات عسكرية في الجزيرتين والتعهد بحرية الملاحة لجميع السفن، لكنهم طالبوا بإنهاء وجود قوات المراقبين الدولية في الجزيرتين.

إسرائيل تولي مستقبل عمل المراقبين الدوليين أهمية خاصة، ووافقت على التفكير في وقف عمل قوات المراقبين في الجزيرتين، لكنها طالبت بحل بديل يضمن أن تبقى الترتيبات الأمنية قوية، لا بل أن تتحسن.

وأشارت المصادر الأميركية إلى أن إسرائيل تريد الحصول على مقابل لقاء موافقتها على نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية، على شكل خطوات تطبيعية سعودية مع إسرائيل. على سبيل المثال، طالبت إسرائيل بأن تسمح السعودية لشركات طيران إسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي خلال تحليقها في أجواء الشرق الأوسط، من أجل تقصير ساعات الطيران.

تقول المصادر الأميركية إن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى تفاهمات مع الدول الثلاث المهمة، وأن المحادثات لا تزال مستمرة. ويتطلع البيت الأبيض إلى التوصل إلى هذه التفاهمات قبيل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث ينوي زيارة السعودية. وتقول المصادر إن الرئيس بايدن يمكن أن يحضر في السعودية في قمة يشارك فيها، بالإضافة إلى الملك سلمان، قادة الإمارات والبحرين وعُمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق.

إذا حدثت الزيارة، فإنها ستشهد أول لقاء بين الرئيس الأميركي وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتبره الولايات المتحدة مسؤولاً عن مقتل الصحافي جمال الخاشقجي في القنصلية السعودية في إستانبول.