يجب السماح برفع العلم الفلسطيني
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- سارع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي إلى إصدار تعليماته بالتحقيق في سلوك عناصر الشرطة خلال تشييع مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. لكن بالإضافة إلى الفحص المتعلق بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، يجب إجراء تحقيق معمّق للتعليمات التي أعطاها قائد منطقة القدس دورون ترجمان للشرطة - مصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها خلال التشييع.
- خلال الجنازة، حاول عناصر الشرطة المتواجدون في المكان مصادرة الأعلام من المشاركين فيها، أو إنزال الأعلام التي رُفعت في المكان. سكان القدس الشرقية الذين كانوا موجودين قبل الشرطة حذّروا الذين رفعوا أعلام فلسطين وطلبوا منهم إنزالها لأن "الشرطة تعتقل كل مَن يرفع علم فلسطين".
- علينا ألّا نستغرب خروج الأمور عن السيطرة وانزلاقها إلى العنف: إذا كانت الشرطة تعتبر رفع العلم عملاً خارجاً عن القانون أو إخلالاً بالنظام العام، ومَن يرفع العلم مشتبهاً به-حينها، فإن الأمور تشير مسبقاً إلى حدوث اضطرابات.
- يجب ألّا نحمّل التهمة للشرطة فقط، أو التركيز على حجم القوة التي استُخدمت هناك لفرض القانون، وفي المقابل، تجاهُل طبيعة المهمة التي طُلبت منهم. الأسئلة التي يجب طرحها هي: لماذا رفع علم فلسطين ممنوع في جنازة صحافية كانت في حياتها وفي موتها رمزاً وطنياً؟
- في الأعوام الأخيرة اعتقلت الشرطة متظاهرين يرفعون أعلاماً فلسطينية خلال التظاهرات في حي الشيخ جرّاح، على الرغم من أنهم فعلاً لم يشكلوا أي خطر. تعليمات المستشار القانوني للحكومة تشير إلى أنه يجب العمل على إزالة أي علم عندما يكون هناك "تخوف مع احتمال كبير أن يؤدي رفع العلم إلى انتهاك خطِر للسلم العام". في السنة الماضية طلب وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف من المفوض العام للشرطة الحدّ من مصادرة الأعلام الفلسطينية خلال التظاهرات والسماح برفعها فقط في حالات استثنائية.
- على هذه الخلفية، يجب التحقق من السبب الذي جعل قائد منطقة القدس يُصدر أمراً عاماً بمصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها. فهذه التعليمات تتعارض مع توجيهات المستشار القانوني للحكومة، والتي يُفهم منها أنه يجب على عناصر الشرطة استخدام تقديراتها للوضع، وفحص كل حالة على حدة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تعقيدات كبيرة وانتهاكات خطِرة للسلم العام.
- يتعين على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره أن توضح للشرطة أن رفع علم فلسطين أمر قانوني تحميه حرية التعبير عن الرأي؛ ويتعين عليها إصدار تعليمات للشرطة توضح فيها أن رفع العلم بحد ذاته ليس سبباً لتدخُّل الشرطة، وهو ليس كافياً للدلالة على نية تعريض الأمن للخطر.
