قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن الحكومة بصدد إقامة حرس وطني مدني سيُكلّف بمهمة الرد على اعتداءات "إرهابية" على غرار الاعتداء الذي وقع في مدينة إلعاد الأسبوع الفائت.
وأضاف بينت خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن إلقاء القبض على "الإرهابيين" لا يكفي، بل ينبغي الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب على "الإرهاب"، هدفها الأول هو إعادة الأمن الشخصي إلى الشوارع والسكان.
وأوعز رئيس الحكومة إلى مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن الداخلي بإعداد خطة لإقامة مثل هذا الحرس وعرضها على الحكومة خلال شهر.
وقال بينت: "إننا نرى الفرق الكبير بين أحداث كان خلالها في الساحة مواطن مع سلاح مرخص وأحداث لم يكن هناك مواطنون مسلحون"، مشيراً إلى أن الحاجة إلى مثل هذا الحرس تُعدّ مُلحة، وبصورة خاصة في المدن والبلدات التي يقطنها اليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، حيث عدد المواطنين الذين يحملون السلاح أقل من غيرهم.
