الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الحكومة نفتالي بينت إلى مصر [في أيلول/سبتمبر الماضي] كانت أول زيارة علنية يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من عقد. الزيارة الثانية التي يقوم بها بينت اليوم (الثلاثاء)، تجري في إطار قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في شرم الشيخ.
يأتي هذا اللقاء بعد مرور أسبوع على إعلان بينت والسيسي افتتاح خط طيران جديد مباشر بين شرم الشيخ ومطار بن غوريون.
ويبدو أن القمة الثلاثية هي جزء من خطة إسرائيلية شاملة لمحاصرة الإيرانيين، تضم كل القوى الإقليمية، من ضمنها الأتراك، وتحظى بدعم أميركي. لكن ثمة هدف إسرائيلي آخر للقمة، هو المساهمة في خفض التوتر القائم بين الإمارات والولايات المتحدة، على خلفية رفض الأميركيين إعادة المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، حتى بعد الهجمات وإطلاق الصواريخ على الإمارات والسعودية. وازداد غضب الإماراتيين عندما علموا بأن الأميركيين يفكرون في إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
كما تأتي زيارة بينت على خلفية تخوف كلّ من إسرائيل ودول الخليج السُّنية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، من التداعيات المحتملة لتجديد الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية عنها، ومن بين هذه التداعيات إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية في مقابل تعهُّد الإيرانيين كبح نشاط الحرس الثوري.
في الأيام الأخيرة، قام رئيس الحكومة بينت ووزير الخارجية لبيد بحملة إعلامية ضد فكرة إخراج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، ورأى لبيد أن مثل هذا العمل لا يشكل فقط "إهانة" للضحايا الذين تسبب الحرس الثوري بسقوطهم، بل هو أيضاً بمثابة تخلٍّ عن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، في مقابل تعهدات فارغة. وفي مؤتمر عقدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، تطرّق وزير الخارجية يائير لبيد إلى احتمال إخراج الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، فقال: "بالنسبة إلى دولة إسرائيل، على المستوى العملي وعلى المستوى الأمني –العسكري، فإن الحرس الثوري هو تنظيم إرهابي، وسنواصل التعامل معه على هذا الأساس"، وأضاف: "نجري حواراً معقداً مع الأميركيين، ونحن لا نخفي وجود خلافات في الرأي مع الإدارة الأميركية". وبشأن الاتفاق النووي مع إيران، قال لبيد إن الاتفاق أصبح أمراً واقعاً، لكنه أشار إلى أن الأميركيين يدركون أن إسرائيل لن تكون ملزمة به.
