صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، وبدعم من أحزاب المعارضة، على "قانون المواطنة" الذي يقيد منح حق الإقامة في اسرائيل لفلسطينيين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين [والمعروف إعلامياً باسم "قانون منع لمّ الشمل]. وأيّد القانون 45 عضو كنيست، بينما عارضه 15 عضواً، بينهم أعضاء الكنيست من ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة] المشاركون في الائتلاف الحكومي.
وأثنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] على التعاون مع المعارضة، وقالت إن الحديث يدور حول قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى، وأكدت أن سنّ القانون يثبت أن فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها.
وكان القانون تسبب بأزمة في صفوف الائتلاف تم حلّها بمنح أعضاء الكنيست من راعم وميرتس حرية التصويت، والاعتماد على أصوات من المعارضة لتمريره.
