عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس (الأحد) بعد إجراء مشاورات في طهران، وذلك مع بلوغ المفاوضات مع الدول العظمى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة حاسمة.
وتهدف هذه المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بموازاة رفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق بشكل أحادي الجانب في إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن أغلبيتها في إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
وقالت مصادر غربية مطلعة إن المفاوضات في فيينا بلغت مرحلة الحسم مع بقاء عدة نقاط خلاف تحتاج إلى قرارات سياسية في الأساس من جانب إيران والولايات المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في وقت سابق أمس، أن باقري سيعود إلى فيينا مع تعليمات واضحة تقضي باستكمال المفاوضات بهدف حلّ المشكلات العالقة بهدف الوصول إلى توافق في المفاوضات.
وكان باقري عاد إلى العاصمة الإيرانية الأسبوع الفائت للتشاور، بينما بقي سائر أعضاء الوفد الإيراني التفاوضي في النمسا.
وقال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف إن الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا عقدت أمس اجتماعاً من دون الوفد الإيراني وبحضور الوفد الأميركي، وأضاف: "إننا ننتظر عودة كبير المفاوضين الإيرانيين بغية إنجاز الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي".
وتأتي عودة باقري الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، غداة اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي يتولى تنسيق المفاوضات.
وأكد عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة قبل الماضية، أن طهران تُراجِع جدّياً مسودة الاتفاق. وأضاف: "تم توضيح خطوطنا الحمر للأطراف الغربية. نحن مستعدون لإنجاز اتفاق جيد بشكل فوري في حال أظهر باقي الأطراف إرادة فعلية. إننا نبحث عن اتفاق جيد لكن في إطار مصالحنا الوطنية ومع احترام خطوطنا الحمر في المفاوضات".
كما أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإيرانية الرسمية أمس، أن مفاوضات فيينا بلغت نقطة تتطلب قرارات سياسية جديدة ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والأطراف الغربية.
وأضاف خطيب زادة أن هذا الملف [النووي] يجب أن يقفل وألاّ يبقى مفتوحاً بغية تجنب احتمال ممارسة أي ضغوط سياسية على بلده في المستقبل.
وبدأت المفاوضات في فيينا في نيسان/أبريل الماضي وتم استئنافها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعليقها لنحو 5 أشهر. وهي تهدف أساساً إلى استئناف الاتفاق الذي أُبرم في سنة 2015 وأتاح رفع عقوبات عن إيران كانت مفروضة عليها وذلك في مقابل خفض نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وتشدّد إيران في المفاوضات على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأميركي أحادي الجانب من الاتفاق والتحقق من هذا الرفع عملياً والحصول على ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق. في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على ضرورة عودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
