السلطة الفلسطينية مصرّة على دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم
تاريخ المقال
المصدر
مركز القدس للشؤون العامة والسياسة
تأسس المعهد في سنة 1976، وهو متخصص في الدراسات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. يترأس المعهد، حالياً، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة دوري غولد. ينشر المركز مقالات يومية يمكن الاطلاع عليها باللغتين العبرية والإنكليزية على موقعه الإلكتروني. كما تصدر عنه سلسلة من الكتب، ويمتاز بمواقفه التي تتماهى مع اليمين في إسرائيل.
- يقول حسن عبد ربه، المسؤول الرفيع المستوى في هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، إن السلطة رفضت الاقتراح الأميركي تحويل الرواتب الشهرية، التي تُدفع للأسرى الفلسطينيين الأمنيين، إلى وزارة الرفاه في السلطة. وفي رأي مسؤول رفيع المستوى في السلطة، الاقتراح الأميركي هو اقتراح "مُهين".
- وكان الاقتراح الأميركي نُقل إلى السلطة الفلسطينية لحلّ الخلاف بينها وبين إدارة بايدن بشأن رواتب الأسرى الأمنيين وأفراد عائلاتهم. فالإدارة الأميركية تتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يقول إن هذه الدفعات تشجع عمليات الإرهاب، وهي تحاول إيجاد حلّ لها. ويحتل هذا الموضوع مركز الحوار الذي تجريه إدارة بايدن مع السلطة الفلسطينية، وبالاستناد إلى مراجع أميركية، فإن هذا الموضوع هو الذي يعرقل إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس التي أُغلقت في عهد إدارة ترامب.
- وردّ حسن عبد ربه على تقرير نشره موقع N12، والذي تحدث عن أن إدارة بايدن اقترحت على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع الرواتب الشهرية للأسرى الأمنيين المعتقلين، والذين سيُفرَج عنهم في غضون ثلاثة أعوام، وأن تنتقل إلى مخطط دفع تعويضات اجتماعية. وفي إطار الاقتراح، طلب الأميركيون من السلطة الموافقة على تعيين مستشار قانوني يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، بدلاً من إعادة فتح ممثلية للسلطة هناك، والتي أغلقها الرئيس ترامب.
- وقالت مصادر في السلطة إن التوجّه هو اعتبار كل الأسرى الأمنيين الذين تخطوا عمر الستين متقاعدين، ويحصلون على مخصصاتهم من السلطة الفلسطينية، أمّا الأسرى الأمنيون الذين لم يتخطوا الستين من العمر فيحصلون على رواتب كما لو أنهم موظفون في السلطة.
- يبحث محمود عباس عن وسائل يمكن، بواسطتها، "تبييض" عمليات تأييد السلطة للأسرى الأمنيين من دون إثارة غضب الولايات المتحدة وإسرائيل. وينص قانون الأسرى في السلطة الفلسطينية على دفع رواتب، أو مخصصات، للأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل، ولأفراد عائلاتهم. أمّا المبدأ الذي يوجّه هذا القانون، فهو: كلما كانت العقوبة التي فرضها الجهاز القضائي الإسرائيلي على الأسرى كبيرة، أو كلما كان الأذى الذي تسببوا به خطِراً، كلما زاد الراتب الذي يحصلون عليه. ومعنى ذلك أن الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، أو بمحاولة قتلهم، يحصلون على رواتب مرتفعة من السلطة الفلسطينية، وهذا الأمر يشجع الشباب الفلسطينيين على تنفيذ هجمات كي يحصلوا، هم وأفراد عائلاتهم، على دعم مادي من السلطة. وتبلغ الرواتب الشهرية 2000 شيكل كحدّ أدنى، ويمكن أن تصل إلى 12 ألف شيكل.
- وبالاستناد إلى مصادر فلسطينية، فإن هذا الموضوع طُرح في الاجتماع الأخير بين وزير الدفاع بني غانتس ورئيس السلطة محمود عباس في منزل الأول في رأس العين، من دون التوصل إلى تفاهمات. كما طُرح أيضاً في الاجتماع الذي عُقد بين يائير لبيد وحسين الشيخ، من دون الاتفاق عليه.
- تقول مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل إن هدف المقترحات الأميركية هو تجاوُز قانون "تايلور فورس" الأميركي لمحاربة الإرهاب، و"قانون الخصم" الذي أقره الكنيست في عهد نتنياهو، وبموجبه، تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب، التي تُجبيها للسلطة شهرياً، المبالغ التي تدفعها السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم.
- في نهاية الأسبوع الماضي، قالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن سياسة الإدارة هي سياسة بعيدة المدى، وتشجع على القيام بإصلاحات في نظام الدفع للأسرى. وأوضحت أن الكونغرس الأميركي يشرّع قوانين تمنع تقديم مساعدة أميركية إلى السلطة بسبب دفعها الرواتب للأسرى.
- مؤخراً، بدأت السلطة بدفع الرواتب للأسرى وأفراد عائلاتهم من خلال البريد الفلسطيني، وليس بواسطة المصارف كما كانت تفعل، خوفاً من أن تفرض إسرائيل عقوبات على المصارف التي تعمل في أراضي الضفة الغربية.
- يشكل دفع الرواتب للأسرى وأفراد عائلاتهم أزمة مستمرة بين السلطة وإسرائيل والإدارة الأميركية، وبالنسبة إلى عباس، فإن هذا الموضوع هو "خط أحمر"...
- مصادر في "فتح" ذكرت أن الموضوع سيُبحث في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 6 شباط/فبراير، ومن المتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرار الاستمرار في دفع الرواتب للأسرى وعائلاتهم، على الرغم من الضغوط المتعددة.
الكلمات المفتاحية
