نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس (الثلاثاء) تقريراً اتهمت فيه إسرائيل باتباع سياسة فصل عنصري [أبارتهايد] تجاه الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وكذلك تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.
ويتألف التقرير من 211 صفحة ويتطرّق إلى نشاط إسرائيل فيما يخص وضع اليد على أراضي وأملاك الفلسطينيين، والإبعاد القسري للسكان، والقتل بصورة غير قانونية، ورفض طلبات الحصول على الجنسية. وأكد التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين أينما تيسرت لها السيطرة على حقوقهم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة "أمنستي" بعد وقت قصير من نشر التقرير: "إن سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء من الأراضي تنطوي، بوضوح، على رائحة فصل عنصري. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو بقية الضفة الغربية، أو إسرائيل، فإنهم يُعامَلون كمجموعة أدنى عنصرياً، ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم".
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً، ردّاً على التقرير، جاء فيه: "تستخدم منظمة العفو الدولية، بنشرها هذا التقرير الكاذب، معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وهذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة. التقرير هو في الواقع ضوء أخضر للاعتداء، ليس فقط على إسرائيل، بل على اليهود في جميع أنحاء العالم".
ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قوله: "بدلاً من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو الدولية بأكاذيب تنشرها المنظمات الإرهابية. وكانت خمس دقائق من التدقيق الجاد كافية لمعرفة أن الحقائق الواردة في التقرير لا تمت إلى الواقع بصلة. إسرائيل ليست كاملة، لكنها مع ذلك دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، مفتوحة على النقد، لديها إعلام حر ومحكمة عليا قوية".
وعقّب الوزير العربي من حزب ميرتس عيساوي فريج على التقرير، فقال "إن إسرائيل لديها العديد من القضايا التي يجب حلها داخل الخط الأخضر، وبالتأكيد في المناطق المحتلة، لكنها ليست دولة فصل عنصري".
في المقابل، ردّ بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية على بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فأكد أن الوزير لبيد ليس أكثر من ناشر أكاذيب، إذ أنه يتجاهل عشرات القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تميز بين اليهود والعرب حتى داخل إسرائيل، وأبرزها قانون المواطَنة.
