المستشار القانوني للحكومة ومراقب الدولة يفحصان استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد المدنيين
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت من القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي تقديم توضيحات بشأن قيام الشرطة باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية (NSO) ضد المواطنين المدنيين، وفي الوقت نفسه أعلن أن مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنغلمان سيقوم بفحص هذه القضية التي كشف النقاب عنها ملحق "كلكاليست" [الملحق الاقتصادي التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"] في وقت سابق أمس.

ووجه مندلبليت رسالة إلى شبتاي طالبه فيها الرد على ادعاءات وردت في تقرير الملحق المذكور بشأن قيام الشرطة بالتجسس على ناشطي حركة "الرايات السوداء" الذين تظاهروا ضد فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو.

وقال مقربون من مندلبليت إن اختراق جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول من دون استصدار أمر من المحكمة أو من دون إشراف قضائي كما ورد في التقرير يُعدّ خطوة غير قانونية. وشددت مصادر مسؤولة في النيابة الإسرائيلية العامة على أن النيابة لم تصادق على استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس". كما نفت هذه المصادر تلقي النيابة أي طلبات للموافقة على مثل هذا الاستخدام من جانب أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك جهاز الشرطة.

وأعلن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنغلمان أمس أن هذا الأخير بدأ قبل عدة أسابيع بإجراء فحص يتعلق بقيام أجهزة إنفاذ القانون باستخدام وسائل تكنولوجية لأغراض فرض سيادة القانون، وأكد أن الفحص سيشمل استخدام الشرطة برامج مختلفة لاختراق هواتف خاصة بمدنيين مثل برنامج "بيغاسوس".

كما أعلنت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية أن رئيس السلطة اتصل بالقائد العام للشرطة وبحث معه عواقب وآثار استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" في كل ما يتعلق بخصوصية المواطنين المدنيين، مؤكداً أن استخدام الأنظمة التكنولوجية لمراقبة المواطنين بما في ذلك التعامل مع مكافحة الجريمة هو آلية تتضمن بالضرورة انتهاكاً خطراً لخصوصية المواطنين ولقدرة الفرد على ممارسة حقوقه الكاملة وتلحق أضراراً فادحة بالطابع الديمقراطي للمجتمع الإسرائيلي ككل.