أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) أوامر إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] تقضي بأن تتوقف عن حرمان أزواج فلسطينيين من حق الإقامة بإسرائيل.

وجاءت هذه الأوامر رداً على طلبات التماس تقدمت بها عدة منظمات حقوقية في إسرائيل ضد وزيرة الداخلية.

وكتبت قاضية المحكمة العليا دافنه باراك إيرز في قرارها، الذي جاء بمثابة أمر قضائي موقت، إن القوانين الأساس للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نصّ لم يعد موجوداً، مؤكدة أن الوزيرة شاكيد تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في تموز/يوليو الفائت، في إشارة إلى قانون المواطنة الذي انتهى مفعوله منذ ذلك الوقت.

وأضافت القاضية أنه لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط، وأكدت أنه يجب التصرف بموجب القانون كما هو.

يُشار إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نفتالي بينت فشل يوم 6 تموز/يوليو الفائت في تجديد قانون يحظر منح مواطَنة إسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذي عارضته أحزاب المعارضة، في محاولة لإحراج الائتلاف الحكومي. ولكن الوزيرة شاكيد دعت منذ ذلك الحين موظفي وزارتها إلى مواصلة عملهم في تطبيق القانون على الرغم من انتهاء صلاحيته.

وأكد مسؤول مقرّب من وزيرة الداخلية أن شاكيد تعتزم إعادة تفعيل القانون في الأسابيع المقبلة، وهي تأمل بألا تعمل المعارضة على إفشال سنّ القانون مرة أُخرى.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أقرت يوم الأحد الماضي مشروع قانون المواطنة (لمّ شمل العائلات)، الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت شاكيد في تمريره قبل عدة أشهر. ومن المتوقع أن يتم عرضه في الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى قريباً. وكانت وزيرة شؤون البيئة تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال التصويت عليه، في حين امتنع من التصويت وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل.

وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن، سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبّقاً تلقينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية]، وحالياً في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية ولا أخجل أيضاً من أن أقول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".