أقرت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أمس (الأحد) مشروع قانون المواطَنة (لمّ شمل العائلات) الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ["يمينا"] في تمريره قبل عدة أشهر. ومن المتوقع أن يتم عرضه في الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى قريباً. وكانت وزيرة شؤون البيئة تمار زندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال التصويت عليه، في حين امتنع وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل، من التصويت.

وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبقاً تلقّينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطَنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية] وحالياً، في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية، ولا أخجل من القول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".

يُذكر أن هذا القانون يقيّد منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطَنة الإسرائيلية، وكانت محاولة تمديده في تموز/يوليو الماضي فشلت بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست من المعارضة ضد التمديد وامتناع أعضاء الكنيست من ميرتس وراعم [القائمة العربية الموحدة] من التصويت.