ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يائير لبيد تحادث هاتفياً أمس (الأحد) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين القوى العالمية وإيران، وبشأن مطلب إسرائيل بتشديد الضغوط على إيران.
وأضاف البيان أن لبيد وماكرون ناقشا أيضاً العلاقات الثنائية، وأن الرئيس الفرنسي كرر التزامه بأمن إسرائيل، وشدد على الأهمية التي يوليها للعلاقة الدافئة بين إسرائيل وفرنسا. كما هنأ لبيد ماكرون على تسلُّم فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وكان لبيد قام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بزيارة رسمية إلى باريس التقى خلالها ماكرون، وذلك في نهاية زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى أوروبا، وجرى التركيز فيها على موضوع المحادثات مع إيران. وفي تلك الزيارة أكد لبيد لماكرون ضرورة عدم رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أن تهديداً عسكرياً حقيقياً فقط من شأنه أن يوقف برنامج طهران النووي.
وأشار لبيد أيضاً إلى أن إسرائيل تعتقد أن إيران تحاول كسب الوقت فقط في المحادثات من أجل مواصلة إحراز تقدُّم في برنامجها النووي والتخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. كما شدّد على الحاجة إلى تطوير خطة بديلة فعالة في حال فشل المحادثات.
يُذكر أن جولة أخيرة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت في فيينا الأسبوع الماضي مباشرة بعد عيد رأس السنة، وذلك عقب عطلة استمرت ثلاثة أسابيع بمناسبة فترة الأعياد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام يوم الجمعة الماضي، إنه لا يزال متفائلاً في إمكان التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي.
وقال لودريان: "ما زلت مقتنعاً بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. تم إحراز بعض التقدم في الأيام القليلة الماضية. إننا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الأخيرة، لكن الوقت مهم لأنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق سريع فلن يكون هناك شيء للتفاوض عليه".
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في نهاية الأسبوع الماضي: "إننا نشعر بتراجع، أو بالأحرى واقعية من الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا. ومع ذلك، من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث [فرنسا وألمانيا وبريطانيا] وضعت أجندة حقيقية للالتزام برفع العقوبات".
