شَهَرَ عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، مسدساً خلال مشادة كلامية مع حراس أمن عرب بشأن مكان إيقاف سيارة في موقف "حدائق المعارض" في مدينة تل أبيب أول أمس (الثلاثاء).
ووصل بن غفير لحضور حدث في هذا الموقع عندما طلب منه الحراس نقل سيارته التي كانت مركونة في مكان محظور. ونشب خلاف بين الطرفين، إذ ادعى بن غفير أن حراس الأمن وجّهوا إليه تهديدات عدوانية جعلته يشعر بأن حياته في خطر.
وتم تصوير المشادة بالفيديو من طرف أحد الحراس، وكذلك من طرف زعيم منظمة "لهافا" اليمينية المتطرفة بنتسي غوبشتاين الذي رافق بن غفير.
وبحسب مشاهد الفيديو، لم يظهر أن حراس الأمن مسلحون. وفي أحد المقاطع بالإمكان رؤية بن غفير وهو يشهر مسدسه ويرفعه إلى الأعلى قليلاً لإظهاره لحراس الأمن قبل أن يقوم بإنزاله ويضعه جانباً وهو يتقدم نحو الحارس ويصرخ: "أنت لا تستطيع تهديدي، سأعتني بك".
واتصل بن غفير بالشرطة التي قامت باستجوابه واستجواب حراس الأمن.
وقال بن غفير في بيان: "كان يمكن أن تنتهي الواقعة بكارثة. رأيت أمامي حراس أمن والكره في أعينهم، يشتمونني ويهددون بإيذائي. كان يمكن في أي لحظة أن يرتكبوا أعمال عنف خطرة". وحث بن غفير الشرطة على تقديم لوائح اتهام ضد الحراس، قائلاً إنهم يجب أن يكونوا في السجن حفاظاً على السلامة العامة.
وقال حزب "الصهيونية الدينية" في بيان إن الاعتداء على بن غفير أمر خطر لا يمكن تجاهله.
وأضاف الحزب أنه على عكس بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف الذين تم تشديد الحراسة عليهم في مواجهة التهديدات ضدهم، عندما يتعرض بن غفير للاعتداء، هناك مَن يحاول إلقاء اللوم عليه.
وكان بن غفير ادعى في وقت سابق أن هناك تهديدات ضده وطالب بحماية خاصة وقرر ضابط الكنيست أن يزوده بمسدس. وفي تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تورط بن غفير في مشادة كلامية وتضارب بالأيدي مع عضو الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في مستشفى "كابلان" في رحوفوت [وسط إسرائيل] حيث كان أسير فلسطيني مضرب عن الطعام يتلقى العلاج.
ووجهت القائمة المشتركة أمس رسالة عاجلة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية طالبته فيها بفتح تحقيق جنائي مع عضو الكنيست بن غفير، كما طالبت بسحب السلاح منه لِما يشكله ذلك من تهديد لحياة المواطنين العرب.
وأكدت المشتركة أن التحريض المستمر والتصريحات الفاشية التي يستمر بن غفير في الإدلاء بها خطرة جداً وتستفز الناس لِما فيها من لهجة تهديد ووعيد، تلاها رفع السلاح، وهو ما يُعتبر تهديداً واضحاً لقتل المواطنين العرب وهدر دمائهم.
وجاء في الرسالة: "لا شك في أن الحديث يدور حول شخص خطر لا يكتفي بالتحريض اللفظي، الذي هو بحد ذاته يشجع الناس على القيام بأعمال جسدية عنيفة، لكنه أيضاً يُخرج التحريض إلى حيز التنفيذ بيديه".
