من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
التقى موظفون أميركيون وفلسطينيون رفيعو المستوى، افتراضياً، يوم الثلاثاء، من أجل استئناف الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. وهذا اللقاء هو الأول من نوعه خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التعاون الاقتصادي.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن الطرفين، جرى البحث في مجالات حالية ومستقبلية للتعاون الاقتصادي، وجاء في البيان: "اعترف المشاركون في الاجتماع بأهمية استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهدوا العمل على توسيع وتعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".
وجرى البحث خلال الاجتماع في مسائل متعددة، مثل تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الأسواق الأميركية، والتجارة الحرة، ومسائل مالية، والطاقة المستدامة، ومشاريع اجتماعية، والجمع بين رجال أعمال فلسطينيين ورجال أعمال أميركيين، ومعالجة العوائق التي تعترض النمو الاقتصادي الفلسطيني. واتفق الطرفان على العمل على عدد من الموضوعات التي اعتُبرت حيوية من أجل الدفع قدماً بالازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني. وبحسب البيان، وضعت الإدارة الأميركية خططاً يمكنها دعم السلطة الفلسطينية في مسائل مالية وتجارية، ومن أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة.
وذكر مصدر فلسطيني مطّلع لـ"هآرتس" أن الاجتماع كان مهماً جداً ويشكل تحولاً دراماتيكياً في التعامل الأميركي مع الفلسطينيين مقارنة بما جرى خلال فترة إدارة ترامب. مع ذلك، أكد المصدر أن الموضوعات التي جرى بحثها في الاجتماع تتلاءم مع التوجه الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الذي يريد التركيز على تعزيز البنى التحتية في السلطة والدفع قدماً بموضوعات مدنية من دون تحريك خطوات سياسية.
مصادر وموظفون يتابعون التطورات يعتقدون أن للاجتماع أهمية تتجاوز استئناف الحوار بحد ذاته. أولاً، حضور موظفين أميركيين من عدد من أقسام الإدارة – بينها وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للمساعدات الدولية (USAID)، وسفارة الولايات المتحدة، ووزارات المال والزراعة والتجارة والطاقة-يدل على التزام الإدارة الأميركية بتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية. كما يعبّر عن إيمان إدارة بايدن بأن عليها المحافظة على شبكة علاقات مع الفلسطينيين من دون علاقة بإسرائيل.
