رئيس الحكومة ووزير الصحة يقرران عدم تمديد استخدام إجراء تعقُّب جهاز "الشاباك" لمصابي ڤيروس كورونا
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس أمس (الخميس) عدم تمديد استخدام إجراء تعقُّب جهاز الأمن العام ["الشاباك"] لمصابي ڤيروس كورونا، والذي كان من المقرر أن ينتهي في منتصف الليلة الماضية.

وكان قرار الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي استخدام إجراء تعقُّب جهاز "الشاباك" لمصابي كورونا واجه رفضاً حقوقياً واسعاً.

وفي وقت سابق أمس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طلب التماس قدّمته عدة منظمات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية تكليف جهاز "الشاباك"، وفقاً لأنظمة الطوارئ، مراقبة تحركات ومخالطات أشخاص مرضى، أو حتى مشتبه بإصابتهم بمتحور ڤيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقالت هيئة القضاة في المحكمة العليا، بالإجماع، أنه لم يتم الإثبات أن قرار استخدام إجراء تعقُّب "الشاباك" يمسّ الحق في الخصوصية بشكل يبرر رفضه. وأشارت إلى أن متحور "أوميكرون" تسبب بنشوء حالة من عدم اليقين في كل ما يرتبط بقدرته على الالتفاف على الحماية اللقاحية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر انتشار العدوى، وهذا فضلاً عن أن فترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص هي لخمسة أيام فقط.

وأكدت هيئة القضاة ضرورة سنّ قانون بهذا الشأن بدلاً من أنظمة الطوارئ.

وكتبت هيئة القضاة: "لا شك في أن استخدام إجراء التعقُّب يثير تخوفات كثيرة. لكن في الوقت نفسه يجب التذكير بأن وباء كورونا وضع تحديات لا سابق لها أمام الدولة الديمقراطية. ونحن نرى أن واجب الدولة فيما يخص حماية حياة المواطنين هو الماثل في صلب إدارة السلطة لمواجهة الوباء".