قررت الحكومة البلجيكية أمس (الأربعاء) البدء بوضع علامات على منتوجات المستوطنات في المناطق [المحتلة].
وتعقيباً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً ندّدت فيه بشدة بهذا القرار، ووصفته بأنه معادٍ لإسرائيل. كما ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، الذي توجه إلى بروكسل أمس في زيارة رسمية، اجتماعاته بمسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.
وقال رول في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف ولا يساعد في الدفع قدماً بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، ويحوّل بلجيكا إلى جهة لا تساهم في استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف رول أن قرار وضع علامات على المنتوجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا يتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع دول أوروبا.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في سنة 2015 إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتوجات المستوطنات، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الأوروبية هذا، فإن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أُخرى في الاتحاد الأوروبي.
وينص قرار الحكومة البلجيكية على أن أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل سيشمل منذ الآن بنداً يوضح أن الاتفاق لا يسري على مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما قُرِّر أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية القاضية بوضع إشارات على منتوجات المستوطنات. كما يشير القرار إلى أن الحكومة البلجيكية قررت أيضاً البدء بدرس فرض مقاطعة كاملة على منتوجات المستوطنات.
كذلك ورد في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بالقائمة السوداء التي نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أعوام، والتي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات. وأُشيرَ في القرار إلى أن الحكومة البلجيكية قررت العمل في مقابل شركات بلجيكية بغية التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات، أو في انتهاك حقوق الإنسان في مناطق الضفة الغربية.
