قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى سكرتارية الحكومة أمس (الأحد) مشروع قرار ينص على إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي الوقائع المرتبطة بملف شراء الغواصات والقطع البحرية.
ووصف غانتس هذه الخطوة بأنها ضرورة وطنية من أجل قيام أجهزة الأمن ودولة إسرائيل باستخلاص العبر اللازمة من هذا الملف.
وذكرت مصادر مقربة من غانتس أنه اتفق مع رئيس الحكومة نفتالي بينت على أن يتم طرح مشروع القرار هذا على جدول أعمال الحكومة بعد مصادقة الكنيست بصورة نهائية على الميزانية العامة للدولة هذا الأسبوع.
وكان وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر أكد في مطلع الشهر الفائت أنه يوافق على اقتراح غانتس إقامة لجنة تحقيق، وأشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة شارك في بلورة موقف الوزارة من هذه القضية ومنحها الضوء الأخضر.
ورحبت الحركة من أجل نزاهة الحكم بخطوة غانتس واصفة إياها بأنها انتصار كبير للأمن القومي وفي الحرب ضد الفساد. وأضافت أن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، وأنها تتوقع منه أن يدفع قُدماً بإقامة لجنة تحقيق من دون أي تأخير.
يُذكر أن تحقيق الشرطة في قضية الغواصات، والتي تعرف باسم "القضية 3000"، شمل شخصيات رفيعة المستوى وأدى إلى تورُّط العديد من المقربين من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، لكن ليس هو نفسه، للاشتباه في أنهم تلقوا أموالاً غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية بلغت مليارات الشواكل من شركة بناء السفن الألمانية تيسنكروب. ووصف البعض القضية بأنها أكبر فضيحة فساد أمنية في تاريخ إسرائيل.
