يجب أن نعترف ونعتذر ونعلّم مجزرة كفر قاسم
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في مثل هذا الأسبوع قبل 65 عاماً، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، قُتل 47 مواطناً عربياً في كفرقاسم، وكان بين الضحايا أطفال ونساء وشيوخ. كل ذنبهم أنهم كانوا خارج المنزل ساعة منع التجوال الذي لم يكونوا على علم به. قائد كتيبة حرس الحدود الذين ارتكب جنوده المذبحة شهد بأن قائد المنطقة من طرف الجيش الإسرائيلي قال لهم: "من الأفضل أن يرحل البعض هنا بهذه الطريقة، الباقون سيعرفون في المرة القادمة"، وعندما سأله الضابط: وما مصير الشخص العائد إلى منزله ولم يعلم بمنع التجوال، فأجاب: "الله يرحمه".
- هذا الأسبوع أعلن الوزير عيساوي فريج، من حركة ميرتس ومن سكان كفر قاسم، أنه بصدد صوغ اقتراح لاعتراف الدولة بمسؤوليتها عن المذبحة، ومن أجل تخليد ذكرى ضحاياها، والتطرق إليها في مناهج التعليم، وكشف وثائق الأرشيف السري في هذه القضية. هذه المبادرة مطلوبة وتستحق الاحترام، ونأمل بأن تحظى بتأييد واسع من ممثلي الجمهور.
- بخلاف البصمات الدموية الأُخرى في تاريخ الصهيونية، والتي لا تزال حتى الآن تشكل أرضاً خصبة للجدالات الأيديولوجية بين اليسار واليمين، ليس هناك أي جدل في أن ما جرى في كفرقاسم هو جريمة بشعة، وأن تعامُل الجهاز القضائي مع منفّذيها كان مخزياً. ثمانية من المقاتلين الذين شاركوا في الجريمة دينوا وسُجنوا، لكن عقوبتهم خُفّفت لاحقاً، وخلال بضعة أعوام أصبحوا أحراراً. بعضهم حصل على وظائف مرموقة برعاية الدولة. قائد المنطقة يشكا سدمي جرت تبرئته من تهمة القتل، ودانته المحكمة بـ"تجاوز الصلاحيات"، وكانت عقوبته سخيفة، دفع غرامة عشرة قروش وتأنيب.
- بعد المذبحة أُجريت "صُلحة" في القرية، وقدمت الدولة تعويضات إلى عائلات القتلى، بحسب توصيات اللجنة التي عيّنها رئيس الحكومة ديفيد بن-غوريون. اليوم يتعامل أهل القرية مع هذه الصُلحة بأنها كانت "صُلحة مفروضة"، هدفها إخفاء القضية. وخلال الأعوام التي مرت منذ ذلك الحين استخدم بعض الرؤساء والوزراء الذين زاروا القرية في تصريحاتهم تعابير، مثل "صُلحة" و"اعتذار"، وحتى كلمة "عار"، لدى وصفهم ما جرى في القرية. لكن الكنيست رفض على مر السنوات اقتراحات قانون طالبت بإعطاء طابع مؤسساتي للاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية عن المجزرة.
- في الجيش الإسرائيلي يفعلون ذلك منذ وقت طويل. فبعد أن وضع القاضي بنيامين هليفي في محاكمة المتهمين بالمجزرة مصطلح "أمر غير قانوني بصورة واضحة"، أصبح درس كفرقاسم للأجيال المقبلة أن على الجنود عصيان الأوامر التي "يرفرف فوقها علم أسود".
- اليوم مع الكنيست الحالي هناك فرصة لإصلاح الظلم التاريخي والاعتراف رسمياً بمسؤولية الدولة عن هذه الجريمة، والاعتذار بصورة علنية ومن القلب أمام عائلات الضحايا، ودمج رواية المذبحة في المناهج التعليمية.
