بلّغ منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان ممثلي السلطة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على أن تعدّل السلطة الفلسطينية تسجيل نحو 4000 فلسطيني في السجل السكاني الفلسطيني، بإيعاز من وزير الدفاع بني غانتس، وذلك لتعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية في مناطق الضفة الغربية، وبعد استكمال عمل إداري أجرته وحدة تنسيق شؤون الحكومة في المناطق في هذا الشأن.

ويوصَف 1200 شخص من هؤلاء بأنهم يفتقرون إلى مكانة وهوية ويسكنون في الضفة الغربية، ولم تصدر لهم أبداً بطاقة هوية لأسباب متعددة، بينها ولادتهم في البيت ومن دون تسجيلهم في السجل السكاني الفلسطيني، أو أنهم دخلوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتزوجوا وبقوا للسكن فيها من دون تسجيل ذلك بشكل منظم، وكذلك أشخاص سافروا إلى خارج البلد قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وصودرت بطاقات الهوية منهم، ومنذئذ عادوا إلى الضفة ويسكنون فيها منذ أعوام طويلة من دون حصولهم على مكانة رسمية. كذلك تمت المصادقة على إتاحة إمكان تعديل عناوين 2800 فلسطيني مسجلين ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة، ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل سنة 2007.

وشدّد بيان صادر عن وحدة تنسيق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] على أن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية، وأن أي طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه سيكون رهن موافقة أمنية من طرف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة.

يُشار إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن السلطة الفلسطينية تدير السجل السكاني الفلسطيني بمصادقة إسرائيل، وهو ما يعني أن أي تغيير فيه يقتضي مصادقة إسرائيلية، باستثناء تسجيل أطفال وفتية فلسطينيين حتى سن 16 عاماً وأحد والديهم مسجل في السجل السكاني الفلسطيني.