وصلت قضية البؤرة الاستيطانية أفيتار إلى لحظة حسم من شأنها أن تؤدي إلى تصدعات مهمة في الائتلاف الحكومي. فبعد أشهر على عمل طواقم في الإدارة المدنية على مسح الأراضي التي أُقيمت عليها البؤرة الواقعة بالقرب من تسومت تبواح في السامرة [شمال الضفة الغربية]، تبين أن نحو 60% من الأرض تابع للدولة وفي الإمكان إقامة مستوطنة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن مخطط الإخلاء الطوعي الذي وقّعه المستوطنون مع وزير الدفاع آنذاك تضمن عدداً من المراحل، بينها مسح الأراضي، وبحث إجراءات التخطيط لإقامة مستوطنة في السامرة. المرحلة التالية ستكون إقامة يشيفا [مدرسة دينية] في الموقع مع بعض العائلات التي ستبقى هناك، والبدء بإجراءات تخطيط لبناء مساكن. وسوف تُطرح هذه القضية على رئيس الحكومة نفتالي بينت، وعلى وزير الدفاع بني غانتس، اللذين من المفترض أن يتخذا قراراً حاسماً بذلك.
بدأت قصة أفيتار مع مقتل يهودا غوتا في أيار/مايو الماضي في المكان. في أعقاب ذلك وصل عدد من المستوطنين من أنصار حركة أمانا مع نشطاء من المجلس الإقليمي في يهودا والسامرة إلى الهضبة وأقاموا بؤرة. بمرور الأيام، جرى تشييد عدد من المساكن فيها تحت أنظار السلطات، وبلغ عدد العائلات التي تسكن هناك العشرات. في تلك الأثناء قام عدد من أعضاء الكنيست والوزراء بزيارة البؤرة، وأعربوا عن تأييدهم لبقائها في هذا المكان.
في هذه الأثناء بدأ الفلسطينيون من القرى المجاورة بالتظاهر احتجاجاً على إقامة البؤرة على أراضٍ فلسطينية، بحسب ادعائهم. خلال هذه التظاهرات قُتل عدد من الفلسطينيين، كما تظاهر عناصر من السلطة الفلسطينية ضد إقامة البؤرة التي تحولت إلى رمز للنضال الفلسطيني ضد إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
من جهة أُخرى قالت حركة "السلام الآن": "إن مسح الأراضي في منطقة جبل صبيح (أفيتار) يُظهر أن الأغلبية الساحقة من الأراضي هي أراضٍ فلسطينية خاصة. وهناك جزء صغير تابع للدولة، ولا يمكن البناء عليه لأن الطريق التي تصل إليه تمر بأراضٍ فلسطينية خاصة. كما تجدر الإشارة إلى أن البؤرة أُقيمت قي قلب الضفة الغربية وسط السكان الفلسطينيين، وأي وجود استيطاني هناك سيشكل عبئاً أمنياً يضر بالمصلحة الإسرائيلية. نطلب من وزير الدفاع وضع حد لابتزاز المستوطنين، وأن يأمر بإخلاء البؤرة."
