وجود الشاباك في القطاع العربي تحدده المصلحة المشتركة
تاريخ المقال
المصدر
- مَن يعرف الشارع العربي في إسرائيل يعلم بأن هناك كلمة واحدة مخيفة، والذي يستخدمها مقتنع بأن الذين لهم علاقة بها موجودون في كل زاوية، هذه الكلمة هي: الشاباك. كثيرون في القطاع العربي كانوا يقولون لي إن الحكم العسكري في الخمسينيات والستينيات لم ينتهِ فعلاً لأن الشاباك استمر في التدخل في حياتهم اليومية، وفي السياسة المحلية والوطنية، وفي تعيينات كثيرة. عموماً، كنت اعتبر هذا الكلام مبالَغاً فيه، ويمكن فعلاً أن يكون فيه مبالغة. لكن عندما اكتشفت أن مسؤولاً كبيراً في وزارة التعليم بقي هناك أعواماً عديدة وكان يتقاضى راتبه من الشاباك، وكان هو المسؤول عن تعيين الهيئة التعليمية في المدارس العربية، أدركت أن ثمة حقيقة فيما يُقال.
- استعداد جزء من الزعامة العربية وكثيرين من الجمهور لتشجيع انضمام الشاباك إلى محاربة عناصر الجريمة، التي تُلقي بظلها على القطاع كله، يدل على مستوى اليأس إزاء ظاهرة العصابات، ورغبة العرب في إسرائيل في التمسك بأي وسيلة تساعدهم على التخلص من هذه الآفة. ليست مهمة الشاباك محاربة المافيات في البلدات العربية، لكن أيضاً لم تكن مهمته محاربة الكورونا. إذا كانت الحكومة والكنيست مستعدين للاستعانة بالشاباك من أجل معالجة هدف محدد ولفترة زمنية محدودة مسبقاً، كما جرى في مجال الكورونا، فيمكن بالتأكيد الاستعانة به لمعالجة العنف في القطاع العربي.
- قرار الحكومة الذي اتُّخذ هذا الأسبوع لم يستخدم قانون الشاباك، وتحدث عن مساعدة هامشية للشاباك، لكن البند السابع في هذا القانون نصّ بصراحة على أن مهمة الجهاز التي حددتها الحكومة والكنيست هي المحافظة على مصالح الدولة وأمنها القومي". وإذا كانت الحكومات الإسرائيلية اعتقدت في الماضي طوال أعوام أن تعيين أستاذ في القطاع العربي هو مصلحة حيوية لها، ليس من قبيل المبالغة التفكير في أن محاربة العنف الذي تقشعر له الأبدان هو مصلحة حيوية.
- المحكمة العليا تقوم بالعمل بالنيابة عنا. النزاع في حي الشيخ جرّاح تحول إلى مركز مواجهات أدت إلى عملية حارس الأسوار، وإلى حديث بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة نفتالي بينت. المقصود عدد من المنازل التي كان يملكها يهود قبل حرب 1948، وأصبحت بعد الحرب بين يدي الأردنيين، وقدمتها الحكومة الأردنية إلى عائلات فلسطينية. جمعية "نحلات شمعون" عثرت على مالكي هذه المنازل اليهود واشترتها منهم، وطالبت بإجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنازل منذ أعوام عديدة (القانون الإسرائيلي لا يسمح للفلسطينيين بالمطالبة بمنازلهم الموجودة في القدس الغربية...) فوافقت المحكمة على قرار الإجلاء، والمحكمة العليا حاولت إقناع الطرفين بإيجاد تسوية.
- ونظراً إلى عدم التوصل إلى هذه التسوية، طالبت الدولة بتأجيل تنفيذ الإجلاء خوفاً من أن يولّد الموضوع اضطرابات لا ضرورة لها، والمحكمة العليا هي التي طرحت التسوية: المستأجرون يتحولون إلى مستأجرين محميين أعواماً طويلة، ويدفعون إيجاراً شهرياً لأصحاب المنازل. وعلى الطرفين تقديم الرد حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وما إذا كانوا يقبلون هذه التسوية. حينها نعرف مَن يريد أن يأكل العنب ومَن يريد أن يقتل الناطور.
