تحدث وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف (من حزب العمل) صباح اليوم (الخميس) إلى إذاعة "103 FM" عن العملية بشأن الحصول على معلومات عن مصير الطيار المفقود رون آراد، والتي كشف عنها رئيس الحكومة نفتالي بينت في الكنيست، فقال: "لقد كان الهدف من العملية إرسال رسالة إلى مواطني دولة إسرائيل مفادها أن دولتهم تبذل كل ما في وسعها منذ أعوام للحصول على معلومات عن المفقودين، وأننا نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الأسرى وقتلانا الذين سقطوا في قطاع غزة، وفي الحروب مع لبنان. وذلك بعكس قصة الأرشيف الإيراني الذي كشفه نتنياهو، ومن خلاله كشف طريقة عمل الموساد."
وتابع: "لقد سمعت مَن يقول إن الكشف عن العملية أضر بقدرات الموساد، وسمعت مَن يدّعي أن العملية لم تكن ناجحة، وهذا صحيح، ففي نهاية الأمر لم تؤد العملية إلى المعلومات التي كنا ننتظرها عن رون آراد، لكن ذلك لم يؤد إلى كشف أساليب عمل الموساد، ولم يُلحق الضرر بقدرته على تنفيذ عمليات في المستقبل."
وأضاف الوزير: "من غير الأخلاقي تعريض حياة الناس للخطر، وبهذا المعنى لم تتعرض حياة أحد للخطر، ولم يكن هناك خطر من كشف أسلوب عمل الموساد. من واجب دولة إسرائيل توظيف الكثير من الجهود أعواماً عديدة من أجل الحصول على معلومات عن المفقودين بهدف إعادتهم كي يُدفنوا في دولة إسرائيل. من الواضح أن هذا واجبها وهو يكلف مالاً."
وتطرق الوزير خلال الحديث إلى الجريمة في المجتمع العربي، فقال: "طوال أعوام قالت الحكومات لنفسها أنه ما دام العرب يطلقون النار على بعضهم البعض سنتركهم. لكن كما يعرف الجميع، لا يتوقف العنف والجريمة والتحرش عند حدود البلديات، ووصولها إلى كل مكان في إسرائيل هو مسألة وقت فقط، ومع الأسف، سيصل هذا إلى كل مكان في إسرائيل. أنا ضد استخدام جنود الجيش الإسرائيلي في القضاء على الجريمة في المجتمع العربي. يجب على الجنود حماية القواعد العسكرية ومنع سرقة السلاح منها، ويجب على الجيش الدفاع عن الحدود." وتابع: "يجب على الشاباك العمل وفق القانون، ومهمة الشاباك منع المسّ بأمن الدولة، بما في ذلك أمنها الداخلي. مع الأسف، ما يحدث اليوم في أنحاء الدولة أن عائلات الجريمة وغيرها تقف ضد السلطات، وتهدد رؤساء البلديات في المجالس الإقليمية، وما يجري في النقب هو تحدٍّ فعلي لسيادة دولة إسرائيل وحكومتها." وأضاف: "إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي فيتعين على الحكومة العمل على معالجة القضايا الأساسية الناجمة عن الفجوات الكبيرة جداً في العمل والتعليم والسكن. لذلك يجب العمل على كل المسائل في آن معاً. رئيس الحكومة يعترف بذلك ويبذل قصارى جهده، ومن المنتظر وصول 30 مليار شيكل من أجل ذلك."