طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خطة سياسية اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة في مقابل السلام والأمن لإسرائيل أطلق عليها اسم "الاقتصاد في مقابل الأمن".
وجاء طرح هذه الخطة خلال قيام لبيد بإلقاء كلمة أمام مؤتمر "معهد سياسات مكافحة الإرهاب" في جامعة رايخمان [مركز هيرتسليا المتعدد المجالات سابقاً] مساء أمس (الأحد)، وبموجبها ستعمل إسرائيل على تحسين الاقتصاد في قطاع غزة في مقابل سلام طويل الأمد من جانب حركة "حماس".
وأوضح لبيد أن هذه العملية طويلة وتستغرق عدة أعوام، وأشار إلى أن خطته مقسمة إلى مرحلتين: الأولى تشمل إعادة إعمار إنسانية متطورة لقطاع غزة في مقابل التخلي عن التعزيزات العسكرية لحركة "حماس". وقال إن "غزة ستحصل على إعادة تأهيل لنظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء مرافق تحلية المياه وتحسين كبير في الخدمات الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية السكنية والمواصلات، وفي المقابل ستلتزم ’حماس’ بسلام طويل الأمد مع إسرائيل". وتشمل المرحلة الثانية خطة منظمة واسعة النطاق للتنمية الاقتصادية في قطاع غزة ستوضح كيف يمكن أن يكون شكل غزة في المستقبل إذا ما قبلت "حماس" شروط الخطة.
وأكد لبيد أنه يؤيد حل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين، لكن على الرغم من ذلك فإن خطته ليست جزءاً من هذا الحل، مشيراً إلى أن الظروف السياسية الحالية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا تسمح بإحراز أي تقدم في الموضوع السياسي، لكن في غزة يمكن ويجب العمل الآن من أجل مستقبل أفضل.
