الحكومة الإسرائيلية تطلب من المحكمة العليا تأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء أهالي قرية خان الأحمر لمدة ستة أشهر
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قدمت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) طلباً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لتأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء أهالي قرية خان الأحمر في القدس الشرقية لمدة ستة أشهر تنتهي في آذار/مارس 2022 وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية متعددة.

وجاء في طلب الحكومة الإسرائيلية أن القيادة السياسية توصلت إلى قرار بأن هناك حاجة إلى فترة زمنية إضافية قبل التمكن من اتخاذ إجراء لتنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر، وذلك في إثر انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات.

وكتبت الحكومة في طلبها أن الدولة تطلب مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتقديم موقفها بشأن إخلاء خان الأحمر يتم خلالها تقديم وثيقة سرية توضح للمحكمة بالتفصيل جميع الاعتبارات التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بالهدم والإخلاء القسري في هذه القرية. كما جاء في طلب الحكومة أنه تم إحراز تقدم كبير في العمل على صوغ المخطط المتفق عليه لتنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر، وأن القيادة السياسية توصلت إلى قرار بأن الأمر سيستغرق فترة زمنية أُخرى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر الهدم.

وكانت المحكمة العليا أصدرت يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018 قراراً نهائياً يقضي بهدم وإخلاء خان الأحمر بعد رفضها طلب التماس قدمه سكان القرية ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم قريتهم.

ويلقى مخطط تهجير خان الأحمر معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل بوضوح جلي تأجيل عملية إخلاء وهدم قرية خان الأحمر. وأضافت هذه المصادر أنه من المتوقع أن ينظر القضاة في طلب الدولة بشأن بلورة تسوية تقضي بنقل سكان القرية إلى مكان بديل ومنح مزيد من الوقت للضغط على أهالي القرية لدفعهم إلى الموافقة على مقترح التسوية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حذر في تموز/يوليو الفائت من أن إخلاء القرية سيلحق ضرراً سياسياً بإسرائيل، ودعا إلى إعادة النظر في الشروط اللازمة لتنفيذ الخطوة التي تم تأجيلها منذ سنوات في ظل ضغوط من المجتمع الدولي الذي يعارض الإخلاء.

 

المزيد ضمن العدد 3631