أثار الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امتعاضاً في صفوف وزراء حزب "أمل جديد" جدعون ساعر وزئيف إلكين ويوعز هندل.
وقالت مصادر في قيادة "أمل جديد" إن مندوبي الحزب طالبوا وزير الدفاع بتقديم توضيحات بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أمس (الثلاثاء).
كما أثار الاجتماع انتقادات في صفوف الائتلاف الحكومي، وذلك في إثر نشر تقارير أشارت إلى أنه تمت الموافقة مبدئياً على مناقشة طلب فلسطيني لإعادة جثامين [فلسطينيين] تحتجزها إسرائيل. وأكدت رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] خلال محادثات مغلقة أن إعادة الجثامين قبل إعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ستكون تجاوزاً لخط أحمر.
ورداً على ذلك، أوضح بيان صادر عن ديوان وزير الدفاع أن الاجتماع تم بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزراء آخرين وبمعرفتهم، وأكد أن الحوار مع السلطة الفلسطينية في رام الله يخدم المصالح الإسرائيلية، وسيستمر حتى إذا عارضته جهات معينة.
في سياق متصل طلب حزب الصهيونية الدينية عقد جلسة طارئة للجنة المال البرلمانية لمناقشة موضوع منح السلطة الفلسطينية قرضاً بمبلغ نصف مليار شيكل. وكان غانتس ذكر أنه اتفق خلال اجتماعه مع عباس على منح السلطة الفلسطينية قرضاً بمبلغ 500 مليون شيكل، على أن يتم تسديده اعتباراً من منتصف السنة المقبلة من أموال الضرائب الفلسطينية.
من ناحية أُخرى وجّه عضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي، في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، انتقاداً حاداً إلى معارضة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الاجتماع بين غانتس وعباس.
وتساءل العجرمي: لماذا يحظر على السلطة الفلسطينية الذهاب إلى حوار مع إسرائيل وهي الجهة الرسمية المعترف بها، بينما في الوقت نفسه تذهب الفصائل إلى محادثات مع وسطاء بشأن تحسينات أقل مستوى؟
وأشار العجرمي إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه مشكلات كثيرة، وفي مثل هذه الاجتماعات هناك فرصة لإيجاد حلول لبعضها، لكنه أكد في الوقت عينه أنه لا تلوح في الأفق أي إمكانية للبدء بمفاوضات سياسية جادة.
