التقى وزير الدفاع بني غانتس هذه الليلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. وهو أول لقاء رسمي بين وزير في الحكومة الإسرائيلية وبين رئيس السلطة منذ سنة 2010. رئيس الحكومة نفتالي بينت، الذي عاد الليلة من اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، بُلِّغ مسبقاً بالاجتماع.

وذكرت أوساط غانتس أنه قال لعباس في اجتماعهما إن "إسرائيل مستعدة للقيام بعدة خطوات تعزز اقتصاد السلطة." كما بحث الاثنان في "بلورة واقع أمني ومدني واقتصادي في الضفة الغربية وغزة. واتفقا على استمرار التواصل بينهما بشأن المسائل التي طرحاها". وشارك في الاجتماع منسق الحكومة للأنشطة في المناطق غسان عليان، والوزير الفلسطيني للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس الاستخبارات الفلسطينية العامة ماجد فرج. في ختام اللقاء اجتمع غانتس وعباس وحدهما.

وكان رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو اجتمع بعباس في أيلول/سبتمبر 2010 ضمن إطار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن. في ذلك الشهر جرت جولة محادثات إضافية بين الطرفين في شرم الشيخ في مصر. وكان رئيس الدولة السابق شمعون بيرس التقى عباس رسمياً في سنة 2013.

اللقاء بين غانتس وعباس تزامن مع لقاء بينت وبايدن يوم الجمعة، إذ بحث الاثنان في المسألة الفلسطينية. بينت أوضح في لقاء واشنطن أنه لا ينوي الدفع قدماً بعملية سياسية مع السلطة الفلسطينية في الظروف السياسية الحالية، وقال إنه مُصر على الدفع قدماً بخطوات اقتصادية حيال السلطة التي تعاني أزمة اقتصادية عميقة.

بالنسبة إلى مسألة إعادة إعمار غزة، وضع بينت 3 شروط كي توافق إسرائيل على الموضوع: وقف إطلاق الصواريخ من غزة؛ وقف تهريبها إلى القطاع؛ حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. وبالاستناد إلى مصدر سياسي، إذا جرت تلبية هذه الشروط كاملة فإن كل شيء يصبح ممكناً.

كما طُرحت في اللقاء مبادرة الإدارة الأميركية بشأن فتح القنصلية الأميركية من جديد في القدس، والتي تقدم خدماتها القنصلية إلى الفلسطينيين. أوساط سياسية كان لديها انطباع أن بينت يعارض فتح القنصلية، ويرى في هذه الخطوة مدخلاً إلى تقسيم مستقبلي لمدينة القدس، لكنه لن يوقفها إذا قررت الإدارة الأميركية فتح القنصلية في نهاية الأمر.

وعلمت "هآرتس" بأن مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة نقلوا إلى الإدارة الأميركية رسمياً طلبات سياسية يمكن القيام بها من دون مفاوضات علنية. وكانت إسرائيل بدأت بتحقيق بعض هذه الطلبات الفلسطينية، وبينها إعطاء آلاف أذونات البناء في البلدات الفلسطينية وإصدار 15 ألف إذن عمل جديد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل. وكانت وثيقة المطالب الفلسطينية أُرسلت إلى الإدارة الأميركية قبل 3 أشهر وشملت 30 اقتراحاً تتناول ترميم صلاحيات حكم السلطة وتحسين الاقتصاد الفلسطيني ونوعية حياة السكان.

مصدر مطلع على الموضوع قال يومها للصحيفة إن في تقدير اللاعبين الثلاثة على الساحة الفلسطينية - السلطة، وحكومة بينت - لبيد، والإدارة الأميركية، لا يمكن في هذه المرحلة الدفع قدماً بعملية سياسية علنية مهمة على الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وجزء من المبادرات التي قُدمت يمكن الدفع بها قدماً "من تحت الرادار"، ومن دون جذب الاهتمام العام على الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية،  وقال المصدر: "الكل له مصلحة في البقاء بعيداً عن الأنظار. المطالب التي وردت في الوثيقة ليست كلها قابلة للتطبيق في التوقيت الحالي، لكن إذا كان من الممكن القيام بجزء من الخطوات، على الأقل على الصعيد المدني، فإن هذا سيمنح الجمهور الفلسطيني إنجازات ويحسّن حياتهم اليومية."