تقرير: نزاع عقاري أم عملية نهب منظمة؟ المحكمة العليا ترجىء البت في قضية الشيخ جرّاح
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

شهدت قاعة المحكمة العليا مداولات خارجة عن المألوف. إذ تجمّع خارج القاعة العشرات من طواقم وسائل الإعلام، ودبلوماسيون، ونشطاء يساريون، وكذلك حفنة من نشطاء اليمين. عشرات من سكان حي الشيخ جرّاح جاؤوا في الأمس إلى المحكمة العليا في مسعى أخير لمنع إخلاء منازلهم. فحاول القضاة في بداية المداولات، التي انتهت من دون حسم، التوصل إلى تسوية بكل الوسائل.

وأساس التسوية التي اقترحها القضاة بقاء الفلسطينيين في منازلهم كمستأجر محمي من الدرجة أ، أي أن في استطاعة أبنائهم وأحفادهم البقاء في منازلهم مقابل 1500 شيكل يدفعونها سنوياً إلى شركة نحلات شمعون التي تطالب بالإخلاءات. فتحفظ الفلسطينيون والشرطة عن الاقتراح، وطلب القضاة من العائلات تقديم قائمة بأسماء أصحاب الحقوق خلال سبعة أيام كي يتمكنوا من صوغ اتفاق بين الطرفين.

المشكلة ليست في المال، بل في الاعتراف بملكية شركة نحلات شمعون، لذا يرفض الفلسطينيون الاقتراح. ممثلو المستوطنين يطالبون من جهتهم باعتراف واضح من الفلسطينيين بملكيتهم للأرض والتعهد بعدم طرح مطالب أُخرى مستقبلاً.

تُعتبر المداولات  في ملف قضية حي الشيخ جرّاح خارجة عن المألوف لأن معظم حجج الفلسطينيين رُفضت لأسباب تقنية: مرور الزمن، إنهاء المداولات، التمسك بتعديلات إدارية وغيرها. في رأي الفلسطينيين، ليس منطقياً أن تملك شركة أجنبية لنشطاء اليمين أحياء سكنية في القدس الشرقية. وكل ملفات الإخلاء تعتمد حتى الآن على أمرين: الأول- تسجيل الأراضي كأراض يهودية، والذي جرى في سنة 1972؛ والثاني- تسوية جرت في المحكمة العليا في الثمانينيات، وافق خلالها الفلسطينيون على ما يبدو على الاعتراف بملكية اليهود للأرض.

في نهاية النضال القضائي في حي الشيخ جرّاح يُطرح السؤال: هل المقصود نزاع عقاري مدني بسيط كما يدّعي المستوطنون، أم أن ما يجري هو جزء من سعي الدولة وأذرعتها الرسمية وغير الرسمية لنهب أراضي الفلسطينيين وتهويد الحي؟ غني عن القول إن الناس في كل أنحاء العالم، باستثناء إسرائيل، يتبنون وجهة النظر الفلسطينية ويرفضون اعتبار ما يجري نزاعاً عقارياً فردياً.