جندت وزارة الدفاع الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت" كي يشتري لها مئات الدونمات من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية كي يزرعها المستوطنون، بينما لم يسمح لأصحابها بالدخول إليها، هذا ما تُظهره وثائق حصلت عليها "هآرتس". بالإضافة إلى هذه الصفقات يكشف تقرير "هآرتس" تفاصيل صفقات سرية أجرتها شركة متفرعة من الصندوق لشراء أراض في الضفة الغربية ووراءها تختبىء إدارة الصندوق القومي.

تبرز في الوثائق التي اطّلعت الصحيفة على مضمونها سلسلة صفقات قامت بها شركة هيمنوتا خلال فترة 2018-2019 تشير إلى عمليات شراء أملاك وحيازة أراض ارتُكبت فيها مخالفات كثيرة في عمليات الشراء ووثائق هناك شك كبير في صدقيتها. حتى اليوم جرى الكشف عن تفاصيل هذه الصفقات في تقارير داخلية فقط.

إحدى الوثائق عبارة عن تقرير يهاب الذي وُضع في كانون الثاني/يناير السنة الماضية. وهو تقرير مفصل كتبته المحامية دينا يهاب بطلب من الصندوق القومي اليهودي بعد أن أصبح الكثيرون يعلمون بأمر الصفقات المثيرة للخلافات التي قامت بها هيمنوتا في الضفة الغربية. وثيقة أُخرى هي تقرير لامبرغر الذي وضعه نائب المدعي العام للدولة يهوشواع لامبرغر. وبينما فحصت يهاب في تقريرها الصفقات بحد ذاتها، تناول تقرير لامبرغر الطريقة التي قامت بها الشركة المتفرعة من هيمنوتا في يهودا والسامرة بصفقات من وراء ظهر إدارة الصندوق.

ويشير تقرير لامبرغر إلى أن اثنين من مديري الشركة ينتميان إلى اليمين، هما أرنان فيلمان ونحي أيال، تجاوزا صلاحياتهما ووضعا سياسة شراء في الضفة وحوّلا أموالاً. كما يشير التقرير إلى أن عدداً من الموظفين في الصندوق القومي الذين شاركوا في عملية الشراء كان لديهم تضارُب في المصالح.

وبحسب افتتاحية "هآرتس" (13/7/2021)، تحول الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس منذ أكثر من 120 عاماً إلى "الصندوق القومي للمستوطنات". وأموال الصندوق التي كانت مُعدة لكي تُصرَف على "القدس وضواحيها" صُرفت على صفقات تهدف إلى خدمة المستوطنين حاضراً ومستقبلاً. ورأت الصحيفة أن نشاط الصندوق في خدمة المستوطنين يطرح سؤالاً بشأن صدقية استمرار وجوده.