من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) إلغاء القانون الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي المعروف بـ"قانون القومية" الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز/يوليو 2018 كقانون أساس [دستوري].
وجاء قرار المحكمة العليا هذا بعد نظرها في طلبات التماس قدمتها جمعيات حقوقية ضد "قانون القومية" بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضياً، ونصّ على رفض إلغاء القانون ورفض إجراء أي تعديل على بنوده، وذلك بأغلبية 10 قضاة في مقابل قاض واحد هو القاضي العربي جورج القرا من مدينة يافا، الذي أكد أن القانون يمس جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز أركان بنيتها الدستورية.
وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في قرارها إن "قانون القومية" لا يلغي الطابع الديمقراطي للدولة، بل يهدف إلى ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية من دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل.
وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية وعربية قدمت 15 طلب التماس لإلغاء هذا القانون الأساس الذي يكرس إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية وللاستيطان اليهودي، ويمنح اليهود فقط حصرية حق تقرير المصير في إسرائيل، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.
وتعقيباً على قرار المحكمة العليا، قال مركز "عدالة"، وهو إحدى المنظمات غير الحكومية التي قدمت طلب التماس ضد القانون، في بيان صادر عنه: "إن تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وإقصاء السكان الأصليين للبلد، الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهيمنة، غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي." وأكد البيان أن قرار المحكمة العليا يشكل إثباتاً إضافياً على أن هذه المحكمة لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ سقوط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
