شهدت جلسة الكنيست الليلة الماضية جدول أعمال حافلاً ووافق أعضاء الكنيست خلالها على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الائتلاف الحكومي الجديد، بما في ذلك تعديل شبه دستوري لتمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية العامة للدولة.

وبعد أن تعرّض الائتلاف الليلة قبل الماضية لضربة قوية من جانب الكنيست في إثر رفضه تمديد قانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية، نجح في تمرير ثلاثة قوانين رئيسية يمكن أن تسهل عمل الائتلاف الذي يتألف من 61 عضو كنيست.

وأقر الكنيست بأغلبية الأصوات تمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية العامة ومنحها 3 أشهر من بداية سنة الميزانية أو 145 يوماً من تاريخ تأليف الحكومة. وهذا يعني أنه في ظل الظروف العادية، بدلاً من حل الكنيست إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول 1 كانون الثاني/يناير، سيتمكن من تمرير الميزانية بحلول 31 حزيران/يونيو من كل عام. كما يعني في حالة الائتلاف الجديد أن تكون أمامه الآن مهلة حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر لإقرار ميزانية 2021.

كما وافق أعضاء الكنيست على توسيع ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست واستبدالهم بالمرشح التالي على قائمة المرشحين في حزبهم. ووفقاً للتعديل الجديد، يمكن الآن لما يصل عددهم إلى 26 عضو كنيست من الائتلاف استخدام الإجراء مع السماح لكتلة مكونة من ستة أعضاء كنيست بثلاث استقالات، ولكتلة مكونة من سبعة إلى تسعة أعضاء كنيست باستقالة أربعة من أعضائها، ولكتلة تضم 10 أعضاء كنيست أو أكثر بخمس استقالات.

بالإضافة إلى ذلك أقر أعضاء الكنيست بأغلبية الأصوات تعديلاً منفصلاً يسهل على أعضاء الكنيست الانشقاق عن حزبهم. ويسمح التعديل الجديد لمجموعة صغيرة، مثل أربعة من أعضاء الكنيست، بالانسحاب من كتلتهم الحزبية من دون مواجهة أي عقوبات. وكان القانون السابق ينص على فرض عقوبات إذا لم تضم المجموعة المنشقة ثلث أعضاء الحزب على الأقل.