أعلن حزب ميرتس أمس (الخميس) أنه سيصوت ضد تمديد قانون المواطنة المعروف باسم "قانون منع لمّ الشمل" الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية داخل إسرائيل، والتي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية.
وقال ميرتس في بيان صادر عنه إن هذا القانون يميز على أساس العرق، ولذا، لا يجب طرحه على التصويت في الكنيست.
من ناحية أُخرى عُلم أمس بأن رئيس كتلة حزب يهدوت هتوراه في الكنيست عضو الكنيست موشيه غفني وجّه خلال محادثات مغلقة تهديداً إلى حزب الليكود بأنه في حال سماح رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والليكود بتقديم مساعدة إلى الحكومة الحالية من أجل المصادقة على تمديد قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، فلن يبقى حزبه جزءاً من كتلة اليمين بقيادة الليكود ونتنياهو.
وكان نتنياهو قال في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة عُقد يوم الإثنين الفائت أنه إذا ما وافق الائتلاف على تعزيز قانون أساس الهجرة وتمريره بالقراءة الأولى، فإن المعارضة ستوافق على تمديد قانون منع لمّ الشمل مدة شهرين.
وكان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أرجأ يوم الثلاثاء الفائت التصويت على قانون منع لمّ الشمل إلى يوم الإثنين المقبل نظراً إلى عدم توفّر أغلبية لمصلحته. وحذرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، من "يمينا"، أعضاء راعم [القائمة العربية الموحدة]، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، من أن حزبها سيدفع قدماً مع المعارضة بمشروع قانون أساس الهجرة إذا لم يصوتوا مع قانون منع لمّ الشمل.
يُذكَر أنه في إطار قانون منع لمّ الشمل المعمول به منذ سنة 2003 يُمنع أيضاً دخول مواطنين من أجل لمّ الشمل من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، ولا يتطرق القانون إلى مسألة الدخول من أجل العمل، أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف لمّ الشمل.
وتصف جهات قانونية إسرائيلية وعالمية هذا القانون بأنه ظالم وعنصري، وبأنه تسبب بتشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل الأراضي الإسرائيلية.
