أعلن "المجلس الإقليمي السامرة" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أنه بعد نقاشات طويلة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس (الأربعاء)، تم التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطني بؤرة "أفيتار" الاستيطانية غير القانونية بالقرب من نابلس، وبموجبه يترك المستوطنون البيوت القائمة في البؤرة الاستيطانية حتى نهاية الأسبوع الحالي وتبدأ عملية تسوية البؤرة الاستيطانية على أن تتم بعد استكمال عملية فحص ملكية الأرض المقامة عليها. وينص الاتفاق أيضاً على عدم إقامة مدرسة دينية [ييشيفاه] في المكان إلا بعد انتهاء عملية مسح الأرض، وفي حال تم التأكد في نهاية هذه العملية من أن الحديث يدور حول أرض بملكية الدولة ستتم إقامة المدرسة الدينية. كذلك ينص على أن تبقى البيوت القائمة في البؤرة، وبعد إجلاء المستوطنين عنها سترابط في الموقع قوة من الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة.
وقال رئيس "المجلس الإقليمي السامرة" يوسي داغان إن الحديث يدور حول اتفاق استراتيجي من دون أن تتغلب أي جهة على أُخرى، وأكد أن الاتفاق يشمل أفقاً للتسوية مع بقاء البؤرة الاستيطانية في المستقبل.
وأثار الاتفاق انتقادات من طرف سياسيين من اليسار واليمين.
وقال عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس الشريك في الائتلاف الحكومي في مقابلة أجرتها معه إذاعة "103 أف أم"، إن الاتفاق خطر جداً كونه يسمح لمجرمين إرهابيين بتحديد مكان إقامة موقع عسكري. وأضاف راز: "هؤلاء أفراد عائلات مجرمين قاموا بسرقة الأرض، وهم إرهابيون حقاً. أفضّل أن تبقى البؤرة الاستيطانية كما هي بدلاً من هذا الاحتيال الذي يُطلق عليه اسم تسوية، فهذه ليست تسوية، هذا استسلام."
وأصدر عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ["الصهيونية الدينية"] بياناً قال فيه إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت يقوم بخداع مستوطني بؤرة "أفيتار". وأكد أنه يجب شرعنة جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة، وأن على الحكومة أن تفهم أن اليهود ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية يتم إجلاؤهم دائماً.
