أفاد بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة صادقت أمس (الأربعاء) في تصويت عبر الهاتف على تشكيل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية.
وسيكون المجلس مؤلفاً من رئيس الحكومة نفتالي بينت ("يمينا")، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لبيد ("يوجد مستقبل")، ووزير الدفاع بني غانتس (أزرق أبيض)، ووزير العدل جدعون ساعر ("أمل جديد")، ووزير المال أفيغدور ليبرمان ("إسرائيل بيتنا")، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي (العمل)، ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد ("يمينا")، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين ("أمل جديد")، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف (العمل)، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس (ميرتس)، ووزير الشؤون الدينية متان كهانا ("يمينا")، ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون ("أمل جديد").
وبذلك ستكون سبعة من الأحزاب الثمانية الأعضاء في الائتلاف الحكومي ممثَّلة في المجلس الوزاري المصغّر، باستثناء حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس.
وأصدر ديوان رئاسة الحكومة بياناً آخر أمس قال فيه إن رئيس الحكومة بينت عقد اجتماع عمل مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بحثا خلاله آخر الأوضاع الأمنية والتحديات القائمة والماثلة أمام الجيش، كما ناقشا أهم الدروس التي يتعين استخلاصها من عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن بينت ناقش مع كوخافي أهمية تطبيق "خطة تنوفا" [الانطلاقة] المتعددة السنوات. وبلّغ رئيس الحكومة كوخافي أنه سيقوم على وجه السرعة بطرح قرار تمديد ولايته لسنة رابعة، بناءً على توصية وزير الدفاع بني غانتس للحكومة لتتم المصادقة عليه قريباً.
وكان غانتس قرر تمديد ولاية كوخافي سنة أُخرى، وقال إن أهمية ذلك تنبع من التوقيت الذي يشهد تغيرات إقليمية وتحديات على مختلف الجبهات، وشدّد على أن ذلك هو أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل، معتبراً أن رئيس هيئة الأركان العامة هو أساس الاستقرار القيادي والعملاني في الجيش الإسرائيلي.
